أغلق عدد من الناشطين في الحراك الشعبي في مخيم نهر البارد وفي حركات المجتمع المدني، مكتب مدير الإعمار ومدير المخيم ومكتب الشؤون ومكتب اللجنة الأهلية لإعمار المخيم، في إطار خطواتهم التصعيدية ضد ما يعتبرونه «إهمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا لمشروع إعادة إعمار المخيم، وتقليص خدماتها بحق أهالي المخيم».

وجاء في بيان أصدره الحراك الشعبي أنه «سوف يستمر في الخطوات التصعيدية في الأيام المقبلة»، مؤكداً أن «هذه الخطوة أتت بعد سلسلة تحركات منذ بداية العام الحالي، وأعطينا المسؤولين والمعنيين فرصة الحل السلمي والحضاري، لكن من غير أن نصل إلى نتيجة»، محذراً من أن «التصعيد قد يشمل إقفال كافة مؤسسات الأونروا في المخيم».