غزة ـ «القدس العربي»: أبدى مسؤول دولي رفيع قلقه من غياب أي تطور على المستوى السياسي في قطاع غزة، وحذر من عودة الحرب مجددا اذا لم تعالج «جذور المشكلة»، المتمثلة في رفع الحصار وإعطاء الأمل للسكان، في وقت أكد فيه القدرة على إعمار غزة رغم الحصار، لكنه اشتكى من عدم كفاية الأموال التي تصل من المانحين لهذا الغرض.

وقال روبرت تيرنر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين من بينهم مراسل «القدس العربي» إن ثمة قلقا من «عدم وجود أي تطور على المستوى السياسي»، وأضاف «ما لم نره هو وجود أي إشارات تدل على أي تقدم على مستوى تردي الوضع الاقتصادي وتأخر الإعمار»، مشيرا إلى أن جموع اللاجئين الفلسطينيين التي تستهدفهم وكالته الدولية بالخدمات «غاضبة إزاء ذلك».

وتابع القول أنهم في «الأونروا» يشاركون اللاجئين هذا الشعور والإحساس بالإحباط، معبرا عن أمله في تحسن الأوضاع.

وسألت «القدس العربي» مدير عمليات «الأونروا» في غزة إن كان هذا الأمر يشير إلى إمكانية اندلاع حرب جديدة، من خلال تفجر الأوضاع في القطاع، خاصة وأن الظروف التي يعيشها السكان، تشبه الوضع الذي كانت قائمة عليه قبل الحرب الأخيرة الصيف الماضي، فقال «لا يوجد أي شخص يتمنى الحرب، لكن ما نقوله، هو ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال الحرب، بأنه إن لم يتم حل جذور المشكلة، فإن هناك إمكانية لان تكون هناك حرب أخرى».

وأشار إلى أن هذه الرؤية الدولية «موجودة حتى الآن»، وأضاف «إن لم تتم معالجة أمور مثل الحصار والإعمار، فحينها ستكون الحرب شيء لا مفر منه، لكنه رغم ذلك قال إن الحرب «ليست شيئا حتميا».

واشتكى تيرنر من تأخر وصول أموال المانحين إلى قطاع غزة من أجل البدء بمشاريع إعادة الإعمار، وفق ما جاء في مؤتمر القاهرة، الذي عقد بعد انتهاء الحرب الأخيرة الصيف الماضي.

وكانت إسرائيل قد دمرت خلال تلك الحرب، أكثر من 40 ألف منزل كليا ونحو مائة ألف منزل جزئيا.

وأشار في هذا السياق إلى أن ما تلقته الأمم المتحدة من أموال لإعادة إعمار قطاع غزة لا يكفي إلا لبناء 200 منزل مدمر من أصل سبعة آلاف منزل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقلق المنظمة الدولية، لعدم سرعة وصول الأموال اللازمة إليها.

كما أشار إلى وصول أموال من ألمانيا واليابان، ستخصص لصالح ترميم المنازل، ولدفع إيجار منازل للسكان التي دمرت بيوتهم في الحرب.

لكنه عاد وأكد أن مجموع ما وصلهم من أموال «غير كاف»، وأشار إلى ضغوط تمارسها الأمم المتحدة، تطالب المانحين الذين تعهدوا ببناء غزة في مؤتمر القاهرة للإيفاء بالتزاماتهم.

وتعهد في ذلك المؤتمر المانحين بتقديم 5.4 مليار دولار لصالح إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.

وسألت «القدس العربي» تيرنر، إن كان هناك تنسيق بين «الأونروا» ولجنة الإعمار القطرية، التي أعلنت عبر رئيسها السفير محمد العمادي الأسبوع الماضي، عن شروعها في خطة الإعمار اللازمة في غزة، ضمن مساهمات دولة قطر في مؤتمر القاهرة، فأشار إلى لقاء مع السفير العمادي قبل أيام، وأنه بحث خلال اللقاء المشاريع القطرية وأماكن تنفيذها، للتعرف إن كانت هذه المشاريع ومشاريع «الأونروا» يكمل بعضها البعض، في مجال إعادة إعمار غزة.

وقال «أنا اعتقد ذلك»، مثنيا على وجود أحد الجهات المانحة على الأرض، للإشراف على عملية الإعمار.

ووصل إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي السفير العمادي، وأعلن عن شروع دولة قطر في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة.

وفي سياق الإعمار قال تيرنر أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، لا يعيق عملية الإعمار، وقال «عملية الإعمار ليست مستحيلة في ظل الحصار»، مضيفا «لكن المستحيل هو وضع الناس في غزة، والمستحيل أيضا هو إعطاء الشباب والصغار أن هناك أملا».

وتحدث عن عدم وجود أي مشكلة بخصوص إدخال مواد البناء من الجانب الإسرائيلي، لصالح المشاريع التي تنفذها الأمم المتحدة في قطاع غزة، من بناء لوحدات سكنية أو عيادات طبية أو مدارس.

وعاد وأكد أن «الأونروا» لو حصلت على الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة تستطيع أن تقوم بعمليات البناء، مجددا مطالبة المنظمة الدولية لإسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على السكان «غير القانوني» من أجل إنهاء المشكلة.

وفي حديثه عن خطة الأعمار الدولية لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قال أن آلية بناء غزة تعمل على إعادة الإعمار، من خلال ترميم المنازل، وأنها «غير فعالة» في إعادة المنازل المدمرة كليا.

وكشف في هذا السياق عن وجود «نقاشات» تدور في هذه الأوقات بهدف «التوصل إلى صيغة بسيطة وسهلة لمعالجة موضوع إعادة المنازل المدمرة».