تهدد مباني آيلة للسقوط بفعل تضررها بشكل بالغ في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي مئات المواطنين بخطر بالغ في ظل انتظارها على القائمة الطويلة لإزالة ركام الدمار.

وتزيد خطورة هذه المباني لمجاورتها لمناطق سكنية تعج بالمارة ومنازل المواطنين، بالإضافة لمناطق قريبة من الأسواق التجارية والمدارس ما يشكل حالة قلق دائمة لهم.

وتشكو عائلة الدحدوح في حي الزيتون شرق مدينة غزة من خطورة مبنى مجاور لهم يتكون من 4 طوابق "آيل للسقوط" كانت قد قصفته طائرات الاحتلال الاسرائيلي في عدوانها الأخير على غزة.

ويقول المواطن فرج الدحدوح (48 عاما) لوكالة "لصفا" إنهم يسمعون طرطقات وأصوات أخرى تصدر من البناية بين الفينة والأخرى تصيب عائلته بالخوف والقلق الشديدين جراء سقوط بعض الحجارة أمام منزلهم بشكل متكرر.

وعائلة الدحدوح ليست وحدها من تشعر بخطورة هذا المبنى بل المنازل المحيطة بالمنزل "الآيل للسقوط" لكن منزلهم ملاصق بشكل مباشر له.

ويشير الدحدوح إلى ان أصحاب المنزل المدمر كانوا قدموا شكوى منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي إلى وزارة الأشغال العامة لإزالته إلا ان الوزارة بدأت بإصدار أمر الإزالة بعد ثلاثة شهور من ذلك ودون ان يتم التنفيذ حتى الآن.

ويتساءل "إلى متى سيستمر هذا الخوف والحذر في أرجاء المكان وبإمكان وزارة الاشغال والجهات المختصة بإزالة الخطر عن المواطنين".

وحذرت نقابة المهندسين مؤخرا بعد قيام لجنة مختصة من الفنيين لديها بجولة ميدانية في قطاع غزة الجهات المختصة والمسئولة من خطورة المباني الآيلة للسقوط التي قُصفت في العدوان الإسرائيلي ومازالت قائمة بوضع إنشائي حرج.

ويناشد الدحدوح الجهات المختصة ووزارة الأشغال بحكومة التوافق الوطني بضرورة إزالة البيت المدمر في أسرع وقت ممكن خشية تعرض منزله وعائلته لخطر حقيقي يهدد حياتهم أو حياة أحد المارة والجيران في المكان.

عجز قائم

وشكل إزالة الكميات الهائلة من ركام العدوان الأخير التي لا تكاد تخلوها منطقة سكنية، معضلة هائلة بالنسبة للمؤسسات القائمة على إعادة الإعمار خاصة أنها ما تزال تفتقد حتى الآن لتوريد المعدات اللازمة لذلك.

واشتكى مسئولون محليون من أن جهود إزالة الركام تواجه تعقيدات وصعوبات حادة أبرزها النقص الكبير في المعدات نظرا لافتقاد غزة للآليات القادرة على إزالة المباني الآيلة للسقوط أو تقنيات التفجير الداخلي الحديثة بهذا المجال.

وبهذا الصدد يقول وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان إن مهمة إزاله جميع الركام المنازل المدمرة يفوق إمكانيات الوزارة لعدم توفر آليات مخصصة لذلك، إضافة لعدم وصول أموال المانحين إلى قطاع غزة.

ويشير سرحان ل"صفا"، إلى أن هناك صعوبات أخرى تواجه الوزارة تتمثل في وجود مباني عالية لا تستطيع الآليات أن تتعامل معها، بالإضافة إلى صعوبة الوصول لبعض المبان "آيلة للسقوط" لوجودها داخل احياء ضيقة.

ويضيف أن الوزارة بدأت بإزالة المباني "الآيلة للسقوط" بالتعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDB" وفقاً لأولوية خطورتها، مؤكداً أنه تبقى منها فقط مئتي مبنى سيتم إزالتهم حتى نهاية الشهر.

ووفقا لإحصائية لوزارة الأشغال العامة والإسكان فإن عدد المنازل المهددة بخطر السقوط بسبب تضررها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 600 مبنى ومنشأة.

وحول تزايد أعداد هذه المباني يقول سرحان إن ذلك يرجع إلى عدم كشفها من قبل المهندسين الميدانيين لأنها غير ظاهرة بشكل واضح، إضافة إلى الأمطار والمنخفضات الجوية التي عصفت بالقطاع كشفت عن بعض المنازل الأخرى.

وذكر أن الوزارة طرحت مناقصة للشركات والمقاولون لإزالة المباني التي تحتاج إلى تدعيم وإزالة يدوية، على أن تواصل جهودها لإزالة كافة المباني التي تشكل خطر على حياة المواطنين.

وبحسب إحصائية لوزارة الاشغال فإن هناك 138 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع منها 24 ألف وحدة تضررت بشكل كلي وجزئي "غير صالح للسكن".

ويعتبر حي الشجاعية شرقي مدينة غزة أكثر المناطق التي تضررت في القطاع بحسب بيانات الوزارة، تليها محافظة بيت حانون، ثم خان يونس جنوباً "بلدة خزاعة، وانتهاءً بمدينة رفح.

ويأمل المواطنون وأصحاب المنازل المدمرة في القطاع أن يرفع الحصار عن غزة وتبدأ حركة الاعمار وإزالة جميع المخاطر والمعاناة، بعد عدوان إسرائيلي أنهك حياتهم.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على القطاع الذي بدأ في 7 يوليو واستمر 51 يوما نحو 43 ألف قذيفة مدفعية و39 ألف قذيفة دبابة، و210 8 صاروخ جوي، 736 15 قذيفة بحرية، و718 36 قذيفة برية.

واستخدم الاحتلال أكثر من 60% من هذه الذخائر خلال العدوان بما يعادل 5 آلاف طن من الذخائر بتكلفة تصل إلى 2-4 مليار شيكل، وهو ما أدى إلى تضرر نحو 90 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي عوضا عن دمار هائل في البني التحتية.

وسبق أن قدرت تقارير منظمات دولية بأن إزالة الركام في غزة سيحتاج إلى 30 مليون دولار في مدة بين 6 إلى 8 أشهر، في وقت تعتبر المعدات الحكومية المكلفة بذلك قديمة ومستهلكة ولا تسد سوى 20 في المائة من الحجم الكلي للأنقاض.

المصدر: وكالة صفا