شعر الفلسطينيون في قطاع غزة بالصدمة لوفاة رضيع حرقاً في مركز إيواء تابع لـ «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) في بلدة بيت حانون الواقعة عند الطرف الشمالي الشرقي لقطاع غزة.

وجاءت وفاة الطفل حرقاً لتكشف مجدداً أزمات قطاع غزة الإنسانية، وفي مقدمها أزمة 170 ألف منزل دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إبان العدوان على القطاع خلال الصيف الماضي، ومراكز إيواء المشردين، فضلاً عن أزمات الفقر والبطالة والمياه والكهرباء وغاز الطهي والحصار المحكم.

وخيم الحزن الشديد والصدمة على سكان بلدة بيت حانون الزراعية الصغيرة الوادعة التي دمرت قوات الاحتلال معظم منازلها وارتكبت فيها مجازر عدة، من بينها مجزرة في أحد مراكز الإيواء التابعة لـ «أونروا».

وحملت «اللجنة الشعبية لمساندة أهالي بيت حانون» أمس «أونروا» المسؤولية الكاملة عن وفاة الرضيع عز الدين جاد الكفارنة (9 أشهر) حرقاً نتيجة تماس كهربائي وقع أول من أمس في مركز إيواء مدرسة الشوا شمال البلدة، إضافة إلى إصابة عدد من أفراد أسرته بحروق متفاوتة.

وعبر رئيس اللجنة محمد الكفارنة خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز الإيواء أمس، عن استهجانه «تقصير أونروا في تأمين كل مقومات الحياة وتوفير عوامل السلامة والأمان لسكان مراكز الإيواء». وقال إن اللجنة عقدت اجتماعات في أوقات سابقة مع مسؤولين في الوكالة الدولية للمطالبة «بتحسين أوضاع مراكز الإيواء، لكنها لم تجد آذاناً صاغية، في حين أوقفت الأمم المتحدة الدعم والمساعدة في دفع بدل الإيجار للمتضررين من العدوان الأخير نتيجة أزمة مالية حادة تعصف بموازنتها.

كما حمل كفارنة الرئاسة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث «نتيجة تقصيرهما في متابعة أوضاع المتضررين وتأخير عملية الإعمار الذي يحتاج إليه قطاع غزة».

فبعد ستة أشهر على انتهاء العدوان الإسرائيلي في 26 آب (أغسطس) الماضي، لا يزال عشرة آلاف نازح من أصحاب المنازل المدمرة يقيمون في مراكز إيواء مقامة في مدارس تابعة لـ «أونروا» في مناطق القطاع، وتوفر لهم المنظمة الدولية متطلبات الإيواء. وقدمت «أونروا» لنحو 60 ألف أسرة دفعات مالية تصل إلى نحو 1500 دولار لكل أسرة على مدى الأشهر الأربعة التي أعقبت العدوان.

واعتبر الكفارنة أن «المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية نتيجة صمته أمام الحصار والعدوان الذي تسبب به الاحتلال الإسرائيلي». ووجه رسالة إلى الفصائل الفلسطينية بأن «تجعل دماء الطفل الكفارنة حراكاً واضحاً للمطالبة السريعة والعاجلة لإعمار غزة، وألا تقف مكتوفة الأيدي أمام الظلم الذي يتعرض له القطاع».

وجاء رد الفعل الأول من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، التي حذرت من «طوفان قادم»، وحمّلت المنظمة الدولية المسؤولية عن حياة المواطنين في مراكز الإيواء. وقالت في بيان تعقيباً على وفاة الكفارنة إن «حال شعبنا وجماهيرنا الفلسطينية عموماً، وفي بيت حانون خصوصاً، وصلت إلى أسوأ الأحوال». وجددت التأكيد أنه «يجب أن تكون المناطق المدمرة عموماً وبيت حانون خصوصاً، بعد كل هذا الدمار والخراب في مقدمة أولويات الرئاسة والحكومة، وكذلك أونروا وكل الجهات المعنية». وحذرت من أن «مسلسل التجاهل والهروب من المسؤوليات سيصل بنا إلى مستويات لا تحمد عقباها، ولا يمكن أحداً السيطرة عليها، وستدفع الجماهير الفلسطينية ثمن هذا التجاهل».

وقالت إنها «تدين بأقسى عبارات الإدانة إدارة أونروا، وتحملها المسؤولية عن حياة الناس في مراكز الإيواء، لأنها صاحبة المسؤولية الأولى لتوفير كل مقومات الحياة وتوفير عوامل السلامة والأمان لسكان مراكز الإيواء كافة».

وأضافت أنها «لا تعفي مؤسسة الرئاسة، وكذلك حكومة التوافق وكل الجهات المعنية من مسؤولياتها، وتؤكد أنه في حال استمر مسلسل التجاهل، ستحمل لنا الأيام أحداث أصعب وأقسى من حادثة وفاة الطفل عز الدين، وسيسقط هناك المزيد من الضحايا». وحذرت من أن «الجماهير الفلسطينية لن تصمت طويلاً، ونؤكد أن الطوفان قادم لا محالة ولن يرحم أحداً».

توضيح «أونروا»

من جهتها، أصدرت «أونروا» بياناً توضيحياً عن حادثة وفاة الكفارنة، وقالت إن «فريقاً من أونروا اكتشف (مساء أول من أمس) اندلاع دخان من غرفة مغلقه في إحدى مدارس إيواء المتضررين في بلدة بيت حانون، فاتصل على عجل بالدفاع المدني والتحقيق في أسباب نشوب الحريق، وأظهرت التقارير الأولية وفاة طفل رضيع وإصابة اثنين آخرين نتيجة لذلك». وأوضحت أنها أرسلت فورا «مستشاراً نفسياً إلى مركز الإيواء للمساعدة».

وقالت إن «أمن وسلامة النازحين في مراكز الإيواء التي تديرها أمر بالغ الأهمية، لذا دربت أخيراً موظفي مراكز الإيواء على إجراءات السلامة في بلدة بيت حانون، وتم فحص شبكات الكهرباء في مراكز الإيواء لتعزيز السلامة داخلها».

المصدر: الحياة