يواجه اللاجئون الفلسطينيون في مخيم الرشيدية في صور، جنوب لبنان، أزمة زيادة سكانية. فالنمو السكاني الطبيعي كبير في المخيم، بالإضافة إلى استقباله مئات العائلات النازحة من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، ومن السوريين أنفسهم.

وعلى مساحة محدودة، لا يجد أهل المخيم أمامهم من حلّ سوى البناء فوق منازلهم القائمة، مع ما يواجه ذلك من عراقيل.

وفي هذا الإطار، تعمل لجنة تحسين المخيم بالتعاون مع اللجان الشعبية على مشروع ترميم المنازل الذي يهدف أيضاً إلى زيادة الوحدات السكنية فوق المنازل القائمة بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لكنّه يصطدم بقرارات الدولة اللبنانية المانعة.

وكانت اللجنة قد وضعت ثلاثة معايير لترميم منازل المخيم. ويأتي في مقدمتها الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم الوضع الصحي، بالإضافة إلى مكان إقامة صاحب البيت إن كان داخل المخيم أم خارجه.

يقول مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم الرشيدية جمال كمال سليمان: "نعمل على تسهيل أعمال المسح للبيوت التي تحتاج إلى ترميم في المخيم. وعندما ينهي مهندسو الأونروا عملهم في المسح، سيعدّون قائمة بالمنازل التي تحتاج إلى ترميم بأسماء أصحابها، بهدف البدء بالأعمال بعد الحصول على التصاريح اللازمة لإدخال مواد البناء إلى المخيم".

وتمر طلبات تصاريح البناء الصادرة عن الدولة اللبنانية في ثلاث مراحل. في البداية، تذهب إلى مركز استخبارات الجيش اللبناني في مدينة صور، ومن بعدها إلى وزارة الدفاع في اليرزة (بعبدا) للتأكد ما إذا كان صاحب الطلب قد نال تصريحاً سابقاً بالبناء. وبعد ذلك تعود الطلبات إلى مركز استخبارات الجيش. وعند ذلك، تبدأ الموافقة على إدخال مواد البناء.

من جهة أخرى، يشير سليمان إلى أنّ اللجنة "لا علاقة لها في قضية البناء فوق المنازل القائمة. فقرار المنع تقف وراءه الدولة اللبنانية".

كذلك يشير إلى أنّ الدولة لم توافق على دخول مواد بناء خاصة بترميم 13 منزلاً، لتعاود اللجنة إرسال أسماء أصحابها إلى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور بهدف متابعة الإجراءات اللازمة للترميم.

وينفي سليمان أيّ مسؤولية للجنة عن قرارات منع البناء أو حظر إدخال المواد الخاصة بالترميم في مخيم الرشيدية. ويؤكد انّ دور اللجنة مساعد ورقابي لا أكثر.

ويلفت في هذا الإطار، إلى عمل اللجنة في مسح أعداد النازحين من سورية في داخل المخيم، بهدف إيصال المساعدات إليهم. وهو ما يثير استياءً لدى أهل المخيم الأصليين الذين يعتبرون أنّ الخدمات تقدم للنازحين فقط، بينما معظم أهالي المخيم عاطلون من العمل.

المصدر: العربي الجديد