حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الثلاثاء، من "استمرار تداعيات الحصار المفروض علي الفلسطينيين في قطاع غزة"، وجدد دعوته إلى الدول والمؤسسات المانحة للوفاء بالتعهدات التي قطعوها علي أنفسهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.

فخلال اجتماع للجنة الأممية المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، قال بان كي مون، في رسالة تلاها نائبه يان الياسون، إن "غزة لا تزال مكانا مقفرا تحت الحصار، مع الكثير من المعاناة البشرية".

ويحاصر الكيان الصهيوني قطاع غزة، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نسمة، منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.

وتأسست اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بموجب القرار رقم 3376 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10نوفمبر/ تشرين الثاني 1975، وينص على أن تقوم اللجنة بعرض توصياتها وتقاريرها على مجلس الأمن الدولي. لكن المجلس لم يعتمد أي من توصيات اللجنة نتيجة ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، لحق النقض (الفيتو).

ومضى الأمين العام قائلا: "أحث الجهات المانحة على الوفاء بالتعهدات التي قطعت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، والذي انعقد في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي".

وفي السابع من يوليو/ تموز الماضي، شن جيش الاحتلال حربا على غزة، دامت 51 يوما، وخلفت أكثر من ألفي شهيد فلسطيني، وأزيد من 11 ألف جريح، مقابل مقتل 68 عسكريا و4 مدنيين صهاينة، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 صهيونياً، بينهم 740 عسكريا، بحسب حصيلة رسمية من الطرفين.

ووفقا لوزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة؛ فإن 28366 منزلا فلسطينيا تضررت جراء الحرب، التي تسبب، بحسب بيانات أممية، في تشريد نحو 100 ألف فلسطيني، يقيم أغلبهم لدى أقاربهم، أو يستأجرون منازل، بينما لا يزال نحو 15 ألف نازح يقيمون في مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونرو).

وتعهدت دول عربية وغربية في مؤتمر القاهرة بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً لإعادة إعمار غزة، فيما يصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين. غير أن جهود إعادة الإعمار لم تبدأ حتى الآن.

وتابع بان كي مون: "لقد اجتاح العنف أيضا الضفة الغربية في عام 2014، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، وتفاقمت درجة التحريض والعداء (...) إلى مستويات تنذر بالخطر وتهدد بتأجيج التوترات الدينية في المنطقة وخارجها".

وأعرب عن أسفه لـ"قيام الطرفين باتخاذ خطوات أحادية عمقت غياب الثقة المتبادلة ونأت بهما عن احتمال التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، ولذلك فإنني أدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع"، وفق تعبيره.

وتشمل الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف؛ الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.