محمد السعيد، لاجئ نت: تتخوّف مصادر أمنية من أن يكون وضع مخيم عين الحلوة شبيهاً لوضع مخيّم نهر البارد، فالمخيم الاكبر في لبنان بالوجود الفلسطيني، يواجه اهله، وهو الاعلى كثافة في السكان، مأزقاً يضعهم أمام وضع مأسوي اذا ما اخذت الدولة اللبنانية والجيش اللبناني قراره بالحسم عسكرياً بحجة الخطة الامنية والمطولبين، وان المخيم يحتوي على بؤر أمنية تحول إلى ملجأ للفارين من العدالة، ويلقى بعضهم احتضانا من قبل فصائل ومرجعيات دينية، كما تحدث عنها وزير الداخلية نهاد المشنوق بانه يجب ان تقفل، وان لا تستنزف المخيم بالاقتتال الداخلي، وبأعمال التفجير والاغتيال وارهاب المواطنين.

وفي هذا الاطار هناك حراكٌ فلسطينيٌ سياسيٌ أمني انطلق بعيدا من الأضواء والإعلام يتمثل باعادة تنشيط اللجنة المصغرة التي شكلت سابقا للتواصل غير المباشر مع المطلوبين وتطويق تداعيات قضية المطلوب للعدالة شادي المولوي لعدم الانجرار لمعركة تدمر المخيم وتشرد آلاف العائلات من داخل المخيم، كما جرى في مخيم نهر البارد وأبناءه.

وفي هذا السياق أوضح نائب مسؤول العلاقات السياسية لحركة "حماس" في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، ان القيادة الفلسطينية تعي خطورة الوضع في المنطقة وتداعياته على لبنان والمخيمات الفلسطينية ما يدعو إلى جهد استثنائي وعمل جبار لتحقيق هدفين، الاول، تجنيب المخيمات أي تداعيات ومنع تحويلها إلى جزء من أي مشروع في المنطقة على اعتبارها عنوان قضية مركزية هي فلسطين ومقاومة العدو الصهيوني وحق العودة، والثاني ألا تكون سبباً أو منطلقاً لأي توتير أمني يستهدف لبنان وسلمه الأهلي.

وشدد عبد الهادي ان المطلوب وبسرعة العمل على تثبيت المنظومات السياسية والأمنية التي اطلقت منذ شهور عديدة لجهة الحفاظ على المبادرة الفلسطينية الموحدة والقوة الأمنية المشتركة والتوافق الفلسطيني السياسي والأمني، وهناك قناعة انه لا يمكن القيام بهذه "المهمة الشاقة" الا بالتعاون والتنسيق مع القوى اللبنانية السياسية والامنية لمواجهة التحديات التي تحدق بلبنان ومخيماته.

وأكد عبد الهادي، أن هناك عملاً وجهداً من الفصائل والحرك الشبابي والشعبي لتثبيت الشراكة اللبنانية الفلسطينية على اعتبار أن الأمن في المخيمات جزء لا يتجزأ من الأمن اللبناني وعلى قناعة أن ثمة مؤامرة مزدوجة لتصفية قضية اللاجئين من جهة وضرب أمن واستقرار لبنان من جهة أخرى، كاشفاً عن بدء اتصالات لتنسيق لقاءات فلسطينية داخلية وفلسطينية لبنانية للبحث بتفاصيل هذه العناوين ومن بينها قضية المولوي وإعادة تنشيط اللجنة المصغرة وبعدم الخوض فيها عبر وسائل الاعلام.