المركز الفلسطيني للإعلام: طالب 63 عضوًا في البرلمان الأوروبي، بتعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، بسبب سياسات الأخير حيال الفلسطينيين.

جاء ذلك في رسالة مشتركة بعث بها الأعضاء إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فريديريكا موغريني".

وأشار الموقعون الذين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة، إلى "استهداف إسرائيل، المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد خلال الهجمات الأخيرة على قطاع غزة"، مشيرين إلى توثيق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتها "العفو الدولية"، جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

وأوضح النواب أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، تنص على أن العلاقات بين الطرفين مرتبطة بمراعاة حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، مؤكدين أن فشل الاتحاد الأوروبي في إبداء رد فعل مناسب على الانتهاكات الصهيونية، يبعث رسالة لـ"تل أبيب" مفادها أنه سيجري التسامح حيال الانتهاكات.

وذكر النواب أن الموقف الأوروبي الضعيف حيال الانتهاكات الصهيونية، لا ينسجم مع العقوبات التي يفرضها الاتحاد على دول أخرى، مستشهدين بالعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، مطالبين بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة مع الكيان حال عدم التزامه بالقانون الدولي.

وتنصّ اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، على إجراء حوار سياسي بشكل منتظم بين الطرفين، وحرية تنقل رؤوس الأموال، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1970.