طلق عدد من الناشطين الفلسطينيين من أبناء المخيمات الفلسطينية السورية حملة حملت عنوان " أنقذوا فلسطينيي سورية"، وذلك بهدف فتح ممر إنساني آمن تحت حماية ورعاية المنظمات الدولية لإخراج كل من يرغب بذلك من فلسطينيي مخيم اليرموك ومخيم سبينة ومخيم الحسينية ومخيم السيدة زينب المحاصرين إلى خارج مناطق الصراع والحروب، ليبدأ حياة مستقرة آمنة.

إلى ذلك طالب الناشطون بتُطبَّق بنود قوانين اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951 (اتفاقية اللاجئين) (وبروتوكولها لسنة 1967 (بروتوكول اللاجئين) واتفاقية 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص الفاقدي الجنسية واتفاقية 1961 بشأن إزالة أو إلغاء حالة فقدان الجنسية وتطبيق بند تعريف «اللاجئ» المقبول عالمياً في المادة 1 أ (2) من الاتفاقية, وقاعدة «اللاإعادة» (non-refoulement) الإلزامية التي تبرز في المادة 33 -1 من اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لسنة 1967 ، ومبدأ اللاإعادة يقضي بألا تعيد دولة لاجئاً إلى مكان يمكن أن تكون حياته أو حريته فيه مهددة وتطبيق قانون عام 1951 الخاص باللاجئين والمعتمد لدى المفوضية السامية على اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، ومعاملتهم كحالة خاصة وتفعيل بند الحماية وليس المساعدة وإلغاء بند الفقرة 7 (ج) من النظام الأساسي للمفوضية السامية على أن «صلاحية المفوض السامي... لا تمتد إلى شخص... يواصل تلقي حماية أو مساعدة من أجهزة أو وكالات أخرى للأمم المتحدة، والـ «الوكالات الأخرى للأمم المتحدة» منسوبة أصلاً إلى كل من الأونروا ولجنة التوفيق.

وإجبار المفوضية السامية على تفعيل بند المادة ( 11 ) من اتفاقية 1961 والذي ينص على التوكل بحماية ومساعدة الأشخاص عديمي الجنسية، إن في اتفاقية عديمي الجنسية لسنة 1954 بنداً مماثلاً لاتفاقية اللاجئين ونظام المفوضية السامية الأساسي، إذ ينص على أن الاتفاقية: «لا تنطبق على الأشخاص الذين يتلقون في الوقت الحاضر حماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات الأمم المتحدة غير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وما داموا يتقلون مثل هذه الحماية أو المساعدة» ويقصد بهذه الفقرة وكالة الغوث { الاونروا } .

وإن لم يكن تفعيل هذه القوانين ممكناً فتفعيل قرار الأمم المتحدة <194> وإلا فإيجاد وطن بديل يضمن بالفعل عيشاً كريماً وحياة آمنه للاجئين الفلسطينيين لحين تحقيق بند حق العوده والدعوه إلى حل يركز على الحق الجماعي، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وحول الوسائل والآليات المتبعة في تنفيذ بنود تلك الحملة صرح أحد الناشطين المشاركين فيها لمجموعة العمل بأنهم سيقومون بتوجيه رسائل لكل الجهات الدولية التي يمكن أن تدعم، وتشرف على تنفيذ هذا المطلب، كما سيتم التواصل مع جميع المنظمات والحراكات والفصائل والهيئات الوطنية والعربية والإسلامية والإنسانية { دون العداء مع أحد أو الدخول بسجالات سياسية } لنوضح أهمية التحرك الإنساني السريع لإنقاذ من يمكن إنقاذه من المدنيين العالقين قبل فوات الأوان.

وأكد على أنه سيتم تنفيذ اعتصامات في كل مناطق الشتات الفلسطيني، وفي جميع أماكن تواجد الفلسطيني في دول العالم أمام مقرات الأمم المتحدة لإجبار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على قبول تسجيل اللاجئ الفلسطيني أينما وجد لديها، وشموله لبند الحماية لديها مع المحافظة على القيود المسجلة للفلسطيني لدى وكالة الغوث { الأونروا } لتبقى كمساعد للاجئ الفلسطيني بملف إغاثه اللاجئين لتتحمل مسؤلياتها القانونية والأخلاقية اتجاههم .

وشدد على ضرورة حشد الطاقات الإعلامية لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا جراء الصراع الدائر في سورية من تجويع وقصف وقتل إلى اغتيالات الناشطين المدنيين، و اقتراف الجرائم بحق المدنيين من أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وفلسطينيي سورية بشكل عام، والاهتمام بتسليط الضوء على مدى تهميش فلسطينيي الشتات بكل المحافل الدولية والقرارات الأممية، وخصوصاً في ظل الأزمة السورية بالرغم من أن الشعب الفلسطيني اختار الحياد منذ بداية الأزمة السورية.

كما سيقوم الناشطون بالضغط على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسجيل اللاجئين الفلسطينيين لديها و بيان الحقوق القانونية التي من المفترض أن يتمتع بها اللاجئ الفلسطيني، وأهمها حق الحماية و إعادة التوطين.

والضغط على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى على عدم تقليص خدماتها بل التشديد على واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني لمن يختار البقاء في ظل الحصار في سوريا والتشديد على إعادة الإعمار لهم ولغيرهم من الفلسطينيين.