طوباس- المركز الفلسطيني للإعلام: شهد العام 2014 المنصرم زيادة في حدة الأحداث والممارسات الاحتلالية في مناطق الأغوار الشمالية، والتي تضم عدة تجمعات سكانية وبدوية مختلفة، أبرزها مصادرة الآليات والمعدات، وآلاف الدونمات الزراعية، التي تمت مصادرتها لصالح الاستيطان، ومئات الإخطارات بالإخلاء والترحيل والهدم تحت بنود التدريبات العسكرية ووقف البناء.

فقد قام جيش الاحتلال وما يسمى شرطة التنظيم خلال عام 2014 بمصادرة عشرات الآليات والمعدات من مناطق مختلفة في الأغوار الشمالية وقراها، حيث تمت مصادرة 13 جرارا زراعيا لمزارعين وفلاحين من قرى ومضارب المنطقة، إضافة لآليتي حفر وتجريف.

وكذلك أقدمت قوات الاحتلال على مصادرة صهريج للمياه يعود لمجلس المالح مقدم من سلطة المياه وسيارة أخرى تحمل تلك للمياه، وصادرت خطوط مياه ناقلة وأنابيب ري، وعشرات الخيام والأغطية والأسيجة، وأربع سيارات خاصة للسكان، وست سيارات شحن خاصة لمواطنين، وعشرات المواشي والأغنام والأبقار.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر وقرارات عسكرية لإغلاق آلاف الدونمات الزراعية في وجه أصحابها، ومنعهم من الاقتراب منها واستصلاحها، في الوقت الذي سمح فيه للمستوطنين بحراثتها وزراعتها وبحماية أفراد الجيش.

وكان جيش الاحتلال وضع يده على أكثر من 30 ألف دونم في منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية، ومنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم، في الوقت الذي قام المستوطنون بحراثة آلاف الدونمات وزراعتها.

في السياق ذاته، تم تحرير جزء من المصادرات بدفع أصحابها عشرات الآلاف من الشواقل غرامات عليها بعد احتجازها لمده تتجاوز الشهر، لكن أغلب هذه الأراضي ما يزال مصادرا حتى الآن.

وخلال عام 2014 أخطر الاحتلال أكثر من 140 عائلة في أكثر من موقع وقريه لإخلاء خيمهم وأماكن سكناهم لمدد متفاوتة وفي تواريخ مختلفة لإجراء تدريبات عسكريه بين خيمهم ومضاربهم، وتركزت الإخلاءات في مناطق المالح وقراها والرأس الأحمر وبزيق وأجزاء أخرى من الأغوار.

وأخطر الاحتلال أكثر من 150 عائلة تحت بند وقف البناء لخيم وبركسات مقامة منذ عشرات السنوات على أراضٍ معظمها يحمل أصحابها أوراق ملكيتها، حيث تعمد الاحتلال إخطار أكثر من عائلة بنفس الإخطار.

وشكلت هذه الإخطارات أوضاعا مأساوية للسكان؛ حيث يضطر المواطن لعمل مخططات وأوراق تشبه قيام أحد الأشخاص ببناء فيلا في إحدى المدن، والتي في النهاية ترفضها محاكم الاحتلال بحجة أو بأخرى.