زار وفد من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" منطقة شمال لبنان، ضم الوفد مدير المؤسسة محمود الحنفي ومنسق العلاقات العامة والإعلام محمد الشولي، والتقى مدير وكالة "الأونروا" في الشمال أسامة بركة، للوقوف على قرار الوكالة خفض خدماتها لمخيم نهر البارد.

وأكد الحنفي قرار "الأونروا" البدء بخفض الخدمات المقدمة، "خصوصاً في مجال الصحة والإغاثة وإيجارات السكن مطلع هذه السنة الجديدة، بسبب قلة الموارد المالية وعدم حصولها على تمويل من الدول المانحة تمكّنها من الاستمرار في تقديم الخدمات بالمستوى نفسه، فضلاً عن اعتبار "الأونروا" أن الوضع في المخيم عاد تقريباً إلى وضعه الطبيعي". وأكد الوفد أن "المخيم ما زال يخضع لحال الطوارئ وأن نصف سكانه تقريباً ما زالوا بلا منازل ويعيشون في منازل جاهزة ومرائب سيارات ومنازل مستأجرة في ظروف بائسة، فضلاً عن فقدان الآلاف منهم مصادر رزقهم، وهذا الوضع لا يعفي "الأونروا" من مسؤولياتها وسعيها الدائم إلى جلب التمويل وتقديم الخدمات".

وزار الوفد مشروع إعادة الإعمار والتقى رئيسة وحدة التصميم في المشروع نادين الماروق، التي أكدت أنه "تم حتى الآن إنجاز نحو 45% من مساكن المخيم وتم تسليم معظمها للأهالي..". وعن التقدمة الأخيرة من السعودية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، أكدت الماروق أن "هذه التقدمة لم تسلّم بعد بشكل مباشر إلى "الأونروا"، وأن "الأونروا" ملتزمة بإعادة الإعمار بشكل نهائي وتسليم كل لاجئ منزله مهما طالت المدة الزمنية". كما التقى وفد "شاهد" وفداً من اللجنة الشعبية ولجان الأحياء في المخيم الجديد، الذين أكدوا رفضهم قرارات "الأونروا"، لأنهم ما زالوا يعيشون في حالة طوارئ ونصفهم لم يعد إلى منزله.. وأكد الوفد "ضرورة استمرار "الأونروا" بتقديم خدماتها إلى حين الانتهاء من إعادة الإعمار وإزالة حال الطوارئ، التزام الأونروا القانوني والإنساني تجاه أهالي المخيم، وبذل الجهود لتأمين التمويل الكافي وترشيد الإنفاق، مطالبة الدولة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار المخيم، والالتزام بوعدها بإعادة الإعمار بشكل سريع ورفع حالة الطوارئ وضرورة قيام الدولة اللبنانية و"الأونروا" بمطالبة الدول المانحة الإيفاء بما التزمته".

المصدر: المستقبل، بيروت