لا تزال الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان أسيرة القيود السياسية، ولم تتحسن الظروف المعيشية للاجئين خلال عام 2014 بفعل تلك القيود، لا بل زادت المعاناة ووصلت إلى حد لا يطاق، وقد شهد العام المنصرم ارتفاعاً ملحوظاً بنسب البطالة والفقر، لا سيما مع اكتظاظ المخيمات بالمهجرين الفلسطينين من سوريا الذين يذوقون الأمرين في بلد لا يحترم أدنى حقوقهم.

489 ألف لاجىء فلسطيني يعيشون على الأراضي اللبنانية حسب إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ومع تزايد أعداد اللاجئين بشكل كبير ظهر تراجع في خدمات وكالة الأونروا المقدمة على كافة الصعد الأغاثية والتعليمية والصحية، وفي الوقت نفسه لم تأخذ الحكومة اللبنانية الإرتفاع بعين الإعتبار للتخفيف من الضغوطات القانونية المفروضة على اللاجئين، خصوصا حق العمل كباقي اللبنانيين والأجانب من اجل التغلب على متطلبات الحياة.

ولعل أبرز ما شهده عام 2014 هو تراجع نسبة خدمات وكالة الأونروا والتي قلصت من حجم مساعدتها المقدمة للاجئين، وكان آخرها إعلان وقف حالة الطوارىء عن سكان مخيم نهر البارد ومساواته بباقي المخيمات من حيث الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية، علماً أن أهالي المخيم ما يزالون مهجرين خارج منازلهم التي دمرت في حرب عام 2007 بين الجيش اللبناني وعناصر تنظيم فتح الإسلام.

مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمود الحنفي وخلال لقاء أجرته شبكة "لاجىء نت" معه أكد أن عام 2014 لم يتغير عما كان عليه في العام الماضي، وأنه لم يكن هناك تغير نوعي بينما شهد العام تغير نسبي سلبي زاد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار الحنفي أن 2014 كان الأسوأ بالنسبة للمهجرين الفلسطينين من سوريا، حيث أن الوضع القانوني لهم بقي غامضاَ ولم تمنحهم الحكومة اللبنانية من خلال الامن العام أي صفة قانونية لوجودهم على أراضيها، الأمر الذي قيد حركتهم وجعلم حبيسي المخيمات وممنوعون من التجوال والعمل، وهو ما أضاف عبئاً إضافياً على سكان المخيمات المقيمين أساساً.

وفيما يتعلق بأدنى الحقوق المدنية والإنسانية التي ينادي بها اللاجئون، فلا يزال اللاجىء الفلسطيني ممنوعاً من حق التملك، وكذلك تواصل السلطات اللبنانية منعها اللاجئين من نقل ملكياتهم أو منازلهم التي اشتروها سابقاً وفق القوانين اللبنانية، وهو ما يُعَدّ مخالفةً واضحة للحقوق الإنسانية ولقانون الأحوال الشخصية المعمول به في لبنان، وما يزيد الطين بله هو تزايد القيود والإجراءات على إدخال مواد البناء إلى المخيمات، حيث تعتبر الإجراءات المفروضية تعجيزية ولا تمكن اللاجىء من الحق في إدخال أي نوع من مواد البناء لترميم منزله المتصدع أو لبناء غرفة إضافية تأوي أفراد عائلته.

وبالنسبة للبنى التحتية داخل المخيمات، فقد شرعت الأونروا بتمويل دولي لإنشاء مشاريع إنمائية لتحلية المياه في عدة مخيمات، وفي ما يتعلق بالأبنية والأسقف المتصدعة خصوصاً في مخيم برج البراجنة بالعاصمة بيروت لا يزال الخوف سيد الموقف، وذلك بعدما انهارت بعض الأسقف فوق رؤوس قاطنيها وأدت إلى وقوع إصابات، أما شبكات الكهرباء المتداخلة فلا يزال الوضع على ما هو عليه، تداخل الأسلاك الكهربائية بأنابيب المياه وبالتالي شهد العام المنصرم سقوط عدد من الضحايا نتيجة هذا التداخل، ورغم ذلك لم تعمل الجهات المعنية على حل هذه المشكلة حتى يومنا هذا.

وفي الأيام الأخيرة من انتهاء السنة، يأمل اللاجئون الفلسطينيون أن يكون عام 2015 أفضل حالاً عن ما مضى من سنوات، مع التشديد على ضرورة تكاتف جهود المعنيين من أونروا وفصائل فلسطينية ولجان شعبية ومؤسسات حقوقية لتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات التي تعتبر جسر العودة إلى فلسطين المحتلة، ويكون العام القادم عام التحرير والعودة.

المصدر:  عبد الرحمن عبد الحليم - لاجىء نت