نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية تقريراً عن أسباب التأخر في اعادة اعمار القطاع، والتي تعود لأسبابٍ كثيرة منها الحصار "الإسرائيلي" والفساد.

وذكرت الصحيفة، أنه وسط تصاعد وتيرة الانتقادات حول جهود إعادة الاعمار، قامت الأمم المتحدة بوضع آليات من أجل السيطرة على مواد البناء التي يتم ادخالها الى القطاع، ولمنع سيطرة حماس على هذه المواد واستخدامها لأغراض خاصة.

ونشرت مؤسسة "أوكسفام" الخيرية تقريراً، حذرت فيه أن رغم التعهدات بدفع مبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي خلال مؤتمر المانحين، والوصول الى اتفاق بين السلطة الفلسطينية واسرائيل والأمم المتحدة للسماح بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، إلا أنه لم يتم ادخال سوى كميات قليلة من مواد البناء.

وقالت المؤسسة أن 287 شاحنة محملة بمواد البناء دخلت إلى غزة في تشرين الثاني، وأنه إذا استمر ادخال المواد بهذا الشكل فإن إعادة الإعمار والتنمية تحتاج إلى عشرات السنوات.

وتقدر الأمم المتحدة أن 100 الف منزل في غزة قد دُمّرت بشكل كامل أو تضررت جراء العدوان الأخير، الأمر الذي كان له أثر على أكثر من 600 ألف مواطن.

ويعاني أهالي غزة من عدم وصول المياه إلى منازلهم وانقطاع الكهرباء لـ 18 ساعة في اليوم.

وتم وضع آلية ادخال مواد البناء إلى غزة من منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، والهدف منها طمأنة الحكومة "الإسرائيلية" أن حركة حماس لن تستغل الاسمنت من أجل أهدافها العسكرية مثل بناء الانفاق.

وأعرب موظفون في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية سرًا، عن مخاوف من أن هذه الآلية، التي تشمل فحصًا وتسجيلا ومراقبة من الممكن أن تكون عرضة للفساد.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين يتلقون الرشاوي، من أجل إصدار المزيد من كوبونات الاسمنت لأصحاب البيوت أكثر من الكمية التي يحتاجونها، وذلك من أجل اعادة بيعها في السوق السوداء.

ورصدت الصحيفة حالات قيام أشخاص ببيع حصصهم من مواد البناء بأربعة أضعاف سعرها الحقيقي.