أطلق مركز الشؤون الفلسطينية في بريطانيا حملة للمطالبة بإسقاط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس ومحاكمته، على خلفية ما أسماه بـ "تنازله وتفريطه في الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

ودعا المركز في عريضة أطلقها اليوم الجمعة (26-12) الفلسطينيين إلى المساهمة والتوقيع على العريضة التي وصفها بأنها "أضعف الإيمان لوقف العبث بالقضية والحقوق، ولتشكيل ضغط على القوى الفلسطينية لسحب الشرعية عن عباس".

وأكدت العريضة أن الفلسطينيين لا يختلفون أن من يتنازل أو يفرط في حقوقهم فقد سقط بلا رجعة من أي طرف أو معتقد أو فكر كان.

وعدد المركز الأسباب التي دفعته لإطلاق هذه الحملة، وقال في نص العريضة: "هل أنت مع إسقاط محمود عبّاس وتقديمه للمحاكمة بعد أن قال أو صرّح أو قام بالتالي: تنازل عن فلسطين وقَبِل بـ 22% من فلسطين من أجل "السلام"، تنازل عن حق العودة وعن مدينته صفد وقال إنه يحق له زيارتها فقط لأنها تعدّ اليوم داخل "اسرائيل"، جرّم مقاومة شعبنا ووصفها بالكارثية والعبثية والكرتونية والحقيرة، تنازل عن القدس وقال إن هذا ليس وقت القدس وقد ترك محمد مكة، عطّل منظمة التحرير الفلسطينية واستفرد بقراراتها".

وأضافت: "شارك عبّاس ويُشارك في حصار وخنق قطاع غزة، تآمر مع سلطات الاحتلال لإجهاض اي تحرك دولي لإدانة الاحتلال كما فعل في تقرير غولدستون ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، يعدّ التنسيق الأمني "مقدسا" ولا تراجع عنه، يتعهد أنه سيمنع قيام انتفاضة ثالثة طالما بقي على قيد الحياة وعلى رأس السلطة، يجب أن يرفرف علم "إسرائيل" على 58 عاصمة عربية وإسلامية، أنه يعيش تحت بساطير الاحتلال وعلى العرب والمسلمين أن يحذوا حذوه، يغتصب الشرعية بلا وجه حق ويعرقل كل المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني من تشريعي ووطني، يعدّ شارون الزعيم الصهيوني الأهم بعد هرتزل، يحرّض مصر والعرب على قطاع غزة ويدينه علانية بلا أي دليل، مكّن لأقاربه وأصدقائه في مؤسسات السلطة".

ودعت العريضة الفلسطينيين المقتنعين بهذه الأسباب إلى التوقيع على العريضة التي خصصت لها رابطا على صفحة المركز الرئيسة على الانترنت، كما وضمنت تأمين الموقعين الذين يخشون من المتابعات الأمنية الداخلية بعدم إظهار أسمائهم كاملة، وعدم كشفها لأي جهة كانت.

وتابعت: "إن كنت تعتقد أن تلك النقاط كافية لإسقاط عبّاس وتقديمه للمحاكمة، وهناك غيرها: انزع ثوب الخوف والتعصب، سجل موقفك الواضح وبحرية، وساهم بتوقيعك على ذلك، فصوتك مهم وله دوره"، على حد تعبير العريضة.

يُشار إلى أن "مركز الشؤون الفلسطينية" يديره الأكاديمي والناشط الفلسطيني الدكتور إبراهيم حمامي، ويعرف المركز نفسه بأنه جهة بحثية مستقلة لا تتبع أي حزب أو فصيل.