منذ لجوئهم إلى لبنان، ابتداءً من العام 1948، راح الفلسطينيّون يتوزّعون على تجمّعات عدّة هي في أغلبها مخيّمات تشرف على أوضاع سكانها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (أونروا). تَجَمُّع القاسميّة في شمالي مدينة صور (جنوب لبنان) من تلك التجمعات. لكن وكالة الأونروا لا تعترف به. فهو يقع خارج نطاق الأراضي التي استأجرتها الوكالة من الدولة اللبنانيّة. وبالتالي، يعاني سكانه من عدم توفّر الخدمات، من كهرباء وشبكات صرف صحي ومياه شفة.

تعيش في التجمّع في الأساس 500 عائلة وصلت تباعاً إلى لبنان بعدما هجّرها الاحتلال الإسرائيلي من أرضها، تُضاف إليها عائلات وافدة من لاجئين فلسطينيّين هُجّروا من سوريا أخيراً وعائلات غير فلسطينيّة، بحسب ما يشرح أبو إسماعيل أو صلاح رحيبي أمين سر اللجنة الشعبيّة في تجمّع القاسميّة. بالتالي، يصل عدد قاطني المخيّم إلى ستة آلاف و500 نسمة منذ عام 1948.

وعلى الرغم من عدم اعترافها بالتجمّع، إلا أن الأونروا أنشأت فيه مدرسة وعيادة طبيّة تستقبل المرضى ليومَين فقط في الأسبوع ولمدّة ساعتَين. أما الجسم الطبي العامل فيها، فيُختصر بطبيب واحد للصحة العامة، مع الإشارة إلى أن طبيباً واحداً وخصوصاً في هذه الفترة - مع تزايد أعداد السكان - لا يستطيع أن يقدّم العلاج لجميع المرضى الذين يقصدون العيادة. إلى ذلك، لا تتوفّر عيادة طوارئ.

ولأن خدمات الأونروا غير متوفّرة هنا باستثناء ما سبق وتمّت الإشارة إليه، تسعى اللجنة الشعبيّة إلى تأمين الخدمات للأهالي. كذلك، تقوم بجباية رسوم تأمين تلك الخدمات من مياه شفة وشبكات صرف صحي.

ويلفت أبو إسماعيل إلى أنه "عندما نضطر إلى إقامة مشاريع كبيرة للمجمّع، كحفر بئر ارتوازي أو تأهيل بنى تحتيّة على سبيل المثال، نحاول تأمين تمويل من جهات تقدّم خدمات اجتماعيّة وأخرى للتأهيل وتُعنى أيضاً بالشؤون الصحيّة.

ومن أبرز المشاكل التي تواجه أهالي التجمّع، أن مالكي الأرض التي شُيّد عليها هذا التجمّع رفعوا دعوى قضائيّة ضدّ سكانه لإخلاء الأرض وإعادة العقار إليهم. وثمّة مفاوضات معهم لحلّ القضيّة.

لكن أبو إسماعيل يرى أن وجود السكان على هذه الأرض "ليس احتلالاً، إذ إنه وعندما لجأ الفلسطينيون إلى لبنان وقدموا إلى هذه المنطقة تحديداً، سكنوا فيها بموافقة المالكين حينها لقاء عملهم فيها". لكن بعد وفاة أصحابها، راح الورثة يطالبون بالأرض، علماً أنهم عرضوا على السكان بيعها لهم. ويبقى أن الأمر يشكّل معضلة، في ظل القانون اللبناني الذي يمنع تملّك الفلسطينيّين.

المصدر: العربي الجديد