الدستور- يصادف اليوم الثامن من ديسمبر الذكرى السابعة والعشرين لانتفاضة فلسطين الشعبية (انتفاضة الحجارة) والتي امتدت 79 شهرا ما بين 8 كانون الأول 1987 حتى العام 1994 . فقد شهدت الأراضي الفلسطينية في شهر 8 كانون الأول العام 1987انتفاضة شعبية واسعة شارك فيها كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل مدعوما من قيادة فلسطينية بالخارج، واستشهد فيها أكثر من 1500 شهيد فلسطيني وجرح حوالي 70 ألف فلسطيني واعتقل فيها نحو 100 الف فلسطيني لمرة واحدة أو عدة مرات ، وإبعاد قرابة 500 شخصية فلسطينية .

سمّيت بهذا الاسم لأن الحجارة كانت الأداة الرئيسة فيها، كما عُرف الصغار من رماة الحجارة بأطفال الحجارة. وانتفاضة الشعب الفلسطيني لن تتوقف ما دام هناك احتلال اسرائيلي، فهي شكل من أشكال الاحتجاج العفوي الشعبي على السلب والظلم، والوضع العام المزري في المخيمات، وانتشار البطالة، والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

انطلاق الانتفاضة الأولى

بدأت الانتفاضة يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 1987، وكان ذلك في جباليا، في قطاع غزة. ثمّ انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين. ويعود سبب الشرارة الأولى لاندلاعها لقيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمّال الفلسطينيين من جباليا على حاجز «إيريز»، الذي يفصل قطاع غزة عن باقي أراضي فلسطين منذ سنة 1948، مما أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين، وقد اكتفت الإذاعة العبرية بإعلان الخبر دون أن تركز عليه لأنه كان عبارة عن حادث يشبه العديد من الحوادث المماثلة. وفي اليوم التالي وخلال جنازة الضحايا اندلع احتجاج عفوي قامت الحشود خلاله بإلقاء الحجارة على موقع للجيش الإسرائيلي بجباليا-البلد فقام الجنود بإطلاق النار على المشاركين فيها وهو ما شكل أول شرارة للانتفاضة، بالاضافة الى وجود أسباب عميقة لها تتمثل فيما يلي: الشعب الفلسطيني لم يتقبل ما حدث له بعد حرب 1948، وبالذات التشريد والتهجير القسري وكونه يتعرّض لممارسات العنف المستمرّة والإهانات والأوضاع غير المستقرّة. علاوة على الجوّ العامّ المشحون والرغبة في عودة الأمور إلى نصابها قبل الاحتلال، كما أنهم كأي شعب لايرضى باحتلال قوّة أجنبيّة للأرض التي يعيش عليها منذ آلاف السنين.

كما انه لتردّي الأوضاع الاقتصادية بعد حرب الأيام الستة دور كبير في اندلاعها، فقد فُتح للفلسطينيين باب العمل في "إسرائيل” مما سمح للاقتصاد المحلي بأن يتطور ولكن سرعان ما تدهورت الأوضاع إذ بدأ الفلسطينيون يتجرعون إذلالات يومية وبدأت ظروف العمل تتدهور. بالاضافة الى التمييز بخصوص الأجور إذ بالنسبة لنفس العمل يتقاضى الفلسطيني أجرا يقل مرتين عن نظيره الإسرائيلي كما كان يمكن طرد العامل الفلسطيني دون دفع أجره. كما كان الفلسطيني مطالبا بتصاريح للتنقل من الصعب الحصول عليها، بالإضافة إلى عمليات التفتيش اليومية التي يتعرضون لها في بيوتهم. وكان يتم كذلك خصم 20% من المرتبات على أساس أنها ستصرف على الضفة والقطاع لكن بدل ذلك كانت تمول المصاريف العامة الإسرائيلية.

ومن أهم أسبابها ايضا احتلال "إسرائيل” مدينة القدس سنة 1967 واعلانها فيما بعد عاصمة أبدية لها، مع ما صحب ذلك من إجراءات من بينها تقنين الدخول إلى الحرم الشريف وأماكن العبادة الإسلامية. كما تم الاستيلاء على عدد من الأراضي لترسيخ فكرة القدس كعاصمة غير قابلة للتقسيم من خلال بناء المستوطنات بها. كان الجنرال موشيه دايان يهدف كذلك من خلال بناء المستوطنات إلى الاستيلاء على الأراضي فلسطينية بطريقة متخفية ودعمه الليكود وحزب العمال الإسرائيلي في ذلك لأنه سيؤدي إلى قيام دولة "إسرائيل” الكبرى.

بالإضافة إلى استعمال مصادر المياه الموجودة داخل الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين.

الرد العسكري الإسرائيلي

أعلن إسحق رابين خلال كلمة ألقاها في الكنيست الإسرائيلي: «سنفرض القانون والنظام في الأراضي المحتلة، حتى ولو عانينا لفعل ذلك». وأضاف قائلاً «سنكسر أيديهم وأرجلهم لو توجب ذلك».

لقد بلغت الانتفاضة أعلى مستو لها في شهر فبراير/شباط عندما نشر مصور إسرائيلي صور جنود يكسرون أذرع فلسطينيين عزل باستحدام الحجارة في نابلس عملاً بما هدد به رابين. وتناقلت تلك الصور وسائل الاعلام الدولية مما أثار مشاعر التعاطف مع الفلسطينيين. أما "إسرائيل” فقد اتبعت سياسة تهميش منظمة التحرير والإيقاع بين حركة حماس والفصائل الأخرى.

وعندما فشل الجيش الاسرائيلي في مواجهة الانتفاضة، استنجد بحرس الحدود من أجل إخماد الثورة الشعبية. ويُعرف عن حرس الحدود قدرتهم على السيطرة وقمع الحشود الضخمة كما يُعرفون بعنفهم. ثم أن متوسط أعمارهم يترواح بين 35 و 40 سنة ولديهم بالتالي خبرة كبيرة. تم اللجوء أولا إلى اللواء رقم 20 و 21 الذين قاما بمراقبة الحدود بين "إسرائيل” ولبنان خلال غزو لبنان عام 1982. ولكن تدخل حرس الحدود لم يوقف الانتفاضة، وفي أكتوبر من عام 1988 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وجود وحدتين جديدتين في القطاع والضفة الغربية متكونتين من أشخاص يتقنون العربية ومتخفين في ملابس مدنية وتتلخص مهتهم في التغلغل داخل المقاومة الفلسطينية.

تطور الانتفاضة

تميزت الانتفاضة بحركة عصيان وبمظاهرات ضد الاحتلال. امتدت بعد ذلك إلى كامل الأراضي المحتلة مع انخفاض لوتيرتها سنة 1991. فبعد جباليا البلد انتقلت إلى مخيم جباليا ومن ثم انتقل لهيب الانتفاضة إلى خان يونس والبرج والنصيرات ومن ثم غطى كل القطاع وانتقل بعد ذلك إلى الضفة. وقد تولى الانتفاضة عموما الأطفال والشباب الذين كانوا يرشقون الجنود بالحجارة ويقيمون حواجز من عجلات مشتعلة. كما كانوا يجتمعون حول الجوامع ويتحدون الجيش بأن يقوم بتفريقهم. وقد استعملت مكبرات الصوت لدعوة السكان إلى التظاهر كما كانت توزع المناشير ويتم الكتابة على الجدران للثورة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

نشأت لجان محلية داخل المخيمات عملت على تنظيم الغضب غير المسلح للشارع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي المسلح والشد من أزره والتقريب بين صفوفه وذلك عن طريق توفير المؤونة والتعليم والأدوية وباقي الخدمات الضرورية للمخيمات والمناطق التي يطبق فيها حظر التجول.

اشتغلت هذه اللجان في البداية بشكل مستقل ولكن سرعان ما توحدت في هيئة تضم فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي وكانت لهذه الهيئة علاقات تنظيمية مع منظمة التحرير الفلسطينية.

طالبت هذه الفصائل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وبالانسحاب الإسرائيلي خارج حدود عام 1967. واستمرت الانتفاضة إلى غاية سنة 1993 تاريخ التوقيع على اتفاقية أوسلو. كما ساهمت هذه الانتفاضة في نشوء حركة حماس الداعم القوي لها التي أعلنت عن نفسها عام 1987. وقد سعى الفلسطينيون عبر الانتفاضة إلى تحقيق عدة أهداف يمكن تقسيمها إلى ثوابت فلسطينية ومطالب وطنية:

ثوابت فلسطينية تتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيره، وتفكيك المستوطنات، وعودة اللاجئين دون قيد أو شرط،وتقوية الاقتصاد الفلسطيني: تمهيدا للانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي.

أما المطالب الوطنية فهي: إخلاء سبيل الأسرى الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية،ووقف المحاكمات العسكرية الصورية والاعتقالات الإدارية السياسية والإبعاد والترحيل الفردي والجماعي للمواطنين والنشطاء الفلسطينيين، ولم شمل العائلات الفلسطينية من الداخل والخارج،و وقف فرض الضرائب الباهظة على المواطنين والتجار الفلسطينيين، ووقف حل هيئات الحكم المحلي المنتخبة من مجالس بلدية وقروية ولجان مخيمات،و إتاحة المجال أمام تنظيم انتخابات محلية ديموقراطية للمؤسسات في البلاد، ووقف ارتكاب ما يتعارض مع العادات الفلسطينية.

اجراءات اسرائيلية

قررت "إسرائيل” تطبيق إجراءات عقابية ورادعة لإعادة السيطرة للإدارة المدنية الإسرائيلة والحد من انتشار حركة العصيان، بالإضافة إلى بناء عدد من مراكز الإيقاف لاحتواء العدد الكبير من الموقوفين الفلسطنيين لفترات طويلة. وقرر الجيش كذلك المد من فترات حظر التجوال. وخلال العام الأول للانتفاضة تم إحصاء 1600 حظر تجوال منها 118 لفترة لا تقل عن خمسة أيام. وعاش جميع سكان قطاع غزة حالة منع تجوال وكذلك ما لا يقل 80% من القرى والمدن العربية بالضفة الغربية. كما تم إغلاق الجامعات والمدارس الفلسطينية وإبعاد 140 من قادة الانتفاضة إلى جانب هدم عدد من المنازل.

كما أغلقت الجمعيات التي أبدت رغبة في الاستقلال أو انتقاد إسرائيل. كما تم منع القادمين من الأردن من إدخال مبالغ مالية تفوق مائتي دينار أردني من أجل الحد من الدعم الخارجي للانتفاضة بعد أن كان يسمح بإدخال ألفي دينار. وتم تنظيم حملات من أجل إجبار الفلسطينيين على دفع الضرائب الإسرائيلية واشترط لتجديد رخص التصدير القيام بدفع الضرائب. وتم إرساء حصار على عدد من المناطق المؤهولة بالعرب فقط مما منعهم من التحرك أو تصدير ما ينتجونه. ووصل الأمر كذلك إلى حد قطع التيار الكهربائي والإمدادات بالماء وخطوط الهاتف. وقد أدت مجمل هذه السياسات إلى تدهور مستوى المعيشة لدى الفلسطينيين بنسبة تترواح بين 30 و 40%.

مشاركة عرب 48

لم يكن أحد يتوقع مشاركة عرب الثمانية والأربعين وفوجئ بها الجميع، فقد كان رد فعلهم سريع؛ اذ أعلنوا أنهم جزء من الانتفاضة ولكن بدل استعمال العنف سيقومون باستعمال حقوقهم من داخل النظام الديمقراطي الإسرائيلي. حيث قاموا بتنظيم مظاهرات وحركات إضراب تضأمنية وكانوا يفخرون بالجرأة التي يواجهون بها الجيش الإسرائيلي. وقاموا بإرسال مساعدات غذائية وأدوية ومساعدات مالية إلى الفلسطينيين كما كانوا يتبرعون بالدم لصالحهم. أما النواب العرب بالكنيست فقد كانوا يتدخلون من أجل الأسرى الفلسطينيين.

ضحايا الانتفاضة

تقدر حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا على أيدي القوات الإسرائيلية أثناء انتفاضة الحجارة بحوالي 1,162 شهيد، بينهم حوالي 241 طفلا ونحو 90 ألف جريح ومصاب و 15 ألف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف 1,228 منزلاً، واقتلاع 140 ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية،كما تم اعتقال ما يقارب من 60,000 أسير فلسطيني من القدس والضفة والقطاع وعرب الداخل بالإضافة للأسرى العرب. ولاستيعاب هذا العدد الهائل من الأسرى اضطرت "إسرائيل” إلى افتتاح سجون، مثل سجن كتسيعوت في صحراء النقب والذي افتتح في عام 1988.

نتائج الانتفاضة

حققت الانتفاضة الأولى نتائج سياسية غير مسبوقة، إذ تم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني عبر الاعتراف الإسرائيلي الأميركي بسكان الضفة والقدس والقطاع على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني.

كما ادركت "إسرائيل” أن للاحتلال تأثير سلبي على المجتمع الفلسطيني كما أن القيادة العسكرية أعلنت عن عدم وجود حل عسكري للصراع مع الفلسطنيين، مما يعني ضرورة البحث عن حل سياسي رغم الرفض الذي أبداه رئيس الوزاراء إسحق شامير عن بحث أي تسوية سياسية مع الفلسطنيين. فجاء مؤتمر مدريد الذي شكل بداية لمفاوضات السلام الثنائية بين "إسرائيل” والدول العربية وتم التشاور مع الفلسطينيين حول حكم ذاتي. وبعد ذلك تم اجراء عدد من المفاوضات غير العلنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في النرويج ادت إلى التوصل لاتفاق أوسلو الذي أدى إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض المدن الفلسطينية، بدأً بغزة وأريحا أولاً عام 1994، باستثناء القدس وقلب مدينة الخليل، مما يتنافى مع الاتفاق.

وتم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت لها السيادة مكان الإدارة المدنية الإسرائيلية تنفيذاً للاتفاقات الموقعة. وفي سبتمبر من عام 1995 تم توقيع اتفاق جديد سمي بأوسلو 2 وتضمن توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني من خلال تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني وهو هيئة حكم ذاتي فلسطينية منتخبة. وفي 20 يناير سنة 1996، تم اجراء أول انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية. وفي أغسطس من عام 2004، تم نقل الصلاحيات والمسؤولية إلى ممثلين فلسطينيين في الضفة الغربية في خمسة مجالات محددة: التعليم والثقافة، الصحة، الرفاه الاجتماعي، الضرائب المباشرة والسياحة.

ومن أهم نتائج الانتفاضة انها كشفت فشل الجهاز القيادي الإسرائيلي الذي لم يكن منتبها إلى الغليان الفلسطيني بالرغم من التحذيرات التي أبداها عدد من السياسيين كوزير الخارجية السابق أبا إيبان الذي كتب في نوفمبر من عام 1986، أي قبل سنة من الانتفاضة: «إن الفلسطينيين يعيشون محرومين من حق التصويت أو من حق اختيار من يمثلهم. ليس لديهم أي سلطة على الحكومة التي تتحكم في أوضاعهم المعيشية. إنهم يتعرضون لضغوط وعقوبات ما كان لهم أن يتعرضوا لها لو كانوا يهودا، إن هذه الحالة لن تستمر دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار».

تكثيف الاجراءات العدوانية مؤخرا

شهدت مدينة القدس المحتلة ومناطق الضفة مؤخرا تصعيدات اسرائيلية غير مسبوقة ضد الفلسطينيين مستغلة العمليات والأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة وخاصة التي استهدفت معبداً يهودياً في القدس المحتلة وأدت الى مقتل خمسة إسرائيليين، فيما بدت الانتفاضة الثالثة قاب قوسين أو أدنى مع توسع العدوان الإسرائيلي في كافة الاتجاهات.

هذا وصادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في المدينة المقدسة في (هار حوماه)، و(راموت)، إضافة إلى مستوطنة (رامات شلومو) المقامة على أراضي شعفاط، شمالي القدس المحتلة. فيما أخطرت "إسرائيل” مزارعين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية بمصادرة أراضيهم، بينما انشغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل منفذي العمليات في القدس. على إقامة المئات من الوحدات الاستيطانية.

وقال مسؤول فلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلم مزارعين في الضفة الغربية، إخطارات تعلمهم بمصادرة آلاف الدونمات الزراعية من أراضي محافظتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية لدواع أمنية. وقال رئيس مجلس قروي زبد الواقعة غربي جنين صالح عمارنة إن الجيش الإسرائيلي سلم إخطارات تقضي بعدم العمل أو البناء في أراض زراعية يملكها السكان .

وأضاف أن الإخطارات أُرفقت بخرائط تشير إلى مصادرة آلاف الدونمات التي تبدأ من قرى غرب جنين، حتى قرى وبلدات شمال طولكرم . وأشار عمارنة إلى أن الإخطارات تقضي بمنع البناء ووقف العمل في أي بناء قائم، واستخدام الأراضي المشار إليها بحجة الدواعي الأمنية لدولة إسرائيل.

ووصف عمارنة القرار بأنه جائر ، لافتاً إلى أن المواطنين يملكون أوراقاً تثبت ملكيتهم للأراضي، ومصادرتها يعني حرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد. وتقع المنطقة المشار اليها، بالقرب من الجدار الفاصل.

على وشك انتفاضة ثالثة

قال المحلل الاسرائيلي في صحيفة "إسرائيل” اليوم في مقالة عنوانها « يجب عدم السكوت» أن التعرض الفلسطيني لليهود في القدس يزداد عمقا، وهو انتفاضة تقريبا. لا يمر يوم دون حادثة عنيفة. الهدف الدائم هو القطار الخفيف، خسارة، لأنه يخدم اليهود والفلسطينيين في نفس الوقت. وسيكون من الحكمة اذا ما استطاع الطرفان إخراج القطار من ساحة المعركة الحاصلة في العاصمة. لا يمكن القول إنه غير ممكن، اذ حرص الطرفان في السنوات الصعبة للانتفاضة على اخراج المستشفيات خارج الصراع الدموي، فقد حصلت في الشوارع اعمال تفجيرية صعبة ضد اليهود لكنها توقفت مع دخول سيارات الاسعاف.

واذا لم يحدث ذلك؟ فللقدس ذاكرة طويلة عندما قام الحريديون باحراق حاويات القمامة في أحيائهم – البلدية لم تقم باخلاء القمامة، وعندما ألقوا الحجارة على الحافلات – أصبحوا من دون مواصلات عامة. والامر ذاته ينطبق على الفلسطينيين. وحتى ينجح جون كيري في استئناف المفاوضات، وهو صاحب النية الطيبة ويدرك أن الوضع الحالي لا يمكنه أن يستمر الى الأبد، لكن جهوده حتى هذه اللحظة لم تأت بنتيجة – لا يجب أن توافق "إسرائيل” على انتفاضة مصغرة في «عاصمتها»، الآخذة بالتطور.

من الممكن أنه ليس بالامكان الركوب أكثر على النمر الفلسطيني، والصراع الدموي سينطلق من دون رجعة، لكن من الممكن ايضا أنه قابل للسيطرة وتوجيهه من رام الله أو غزة. مسألة مستوى العنف كان يجب أن تتضح منذ زمن. أحداث الحرم مقلقة، وهي ملزمة بعملية مزدوجة: من جهة نقول للعالم إن الحرب الكلامية لا أساس لها من الصحة، وهذا يستوجب اثباتات وبالذات الامتناع عن تغيير الوضع القائم في الحرم من قبل "إسرائيل” وبشكل أحادي.

من جهة ثانية على "إسرائيل” أن تشمر عن أذرع الشرطة وتتواجد بشكل كبير، واستخدام قوات كثيرة، وهذا نوع من احباط الأحداث.

فقط اذا استطاعت الشرطة وقوات الجيش الوصول الى بؤرة الأحداث قبل وقوعها، وقبل القاء الحجارة ودهس المارة الأبرياء، فان هناك فرصة لكسب الوقت من اجل العملية السياسية في حال تم استئنافها. على هذا ينطبق المثل اليهودي – من قام ليلقِ عليك الحجارة عليك أن تقتله.