طالب سياسيون مختصون ومتضررون أمس بالإسراع في عملية إعادة إعمار المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إبان العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي راح ضحيته 2100 شهيد و11 ألف جريح، كما تم تدمير نحو 10 ألاف منزل كلياً أو جزئياً. وحضوا وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية على الوقوف إلى جانب المتضررين ومالكي المنازل المدمرة، ومراقبة عملية إعادة الإعمار، خصوصاً في ظل مخاوف من أن تشوبها شبهات بالفساد.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «دور الإعلام في الرقابة على عملية إعادة الإعمار» نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أمس في مقره في مدينة غزة ضمن مبادرة «رقابة الإعلام لشفافية الإعمار» بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطبّاع إن الوضع الاقتصادي لا يبشر بخير، مضيفاً أن الوضع الاقتصادي في القطاع، خصوصاً في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار «لا يدعو إلى التفاؤل حيث لا يزال الحصار على ما هو عليه، بل يتجه نحو وضع أسوأ مما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع».

وأشار الناطق باسم اللجنة الشعبية لأصحاب البيوت المدمرة في بلدة بيت حانون شمال القطاع المهندس شريف حمد إلى معاناة الأسر التي تشردت نتيجة العدوان والدمار الذي طاول نحو 70 في المئة من منازل البلدة البالغ عدد سكانها حوالى 40 ألفاً. واعتبر أن المساعدات التي قدمت إلى المتضررين لا تكفي الحد الأدنى من حاجاتهم في نزوحهم وتشردهم من بيوتهم.

وطالب حمد الذي دمرت قوات الاحتلال منزله، الجهات المختصة بالبدء فوراً بتطبيق خطة واضحة لإعادة الإعمار، وعرضها على المواطنين في شكل واضح لما له من حق في معرفة الخطوات الجدية لتنفيذ عملية إعادة الإعمار.

بدوره، قال الصحافي المختص في الشؤون الاقتصادية حامد جاد إن هناك عدم وضوح في الإحصاءات المتعلقة بحجم الدمار والتعويضات التي ستقدم للمتضررين. وأضاف أنه لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن إحصاءات رسمية عن مجمل الخسائر المادية للحرب الإسرائيلية على غزة، معتبراً أن الإحصاءات الرسمية التي أعلن عنها في غزة والضفة الغربية ليست نهائية وغير حقيقية.

وأشار إلى شبهات واحتمالات بارتكاب جرائم فساد إداري ومالي وسوء توزيع خلال عملية توزيع المساعدات والإسمنت ومواد البناء، لافتاً إلى أن متضررين أكدوا أنهم تلقوا كميات من الإسمنت أقل مما يلزمهم لإعادة بناء أو ترميم بيوتهم، في حين تم توزيع كميات أكبر من حاجة متضررين آخرين.

ودعا المسؤولين عن إعادة الإعمار إلى الأخذ في الاعتبار حاجة المتضررين ليس للإسمنت فقط، بل للزجاج والألمونيوم اللازم للنوافذ، والأخشاب للأبواب وغيرها من المواد غير المتوافرة دائماً. ووصف الاحتفال الذي أقيم لمناسبة افتتاح مدينة الكرفانات وتوزيعها علي المتضررين بأنه ليس إنجازاً بل مجرد عملية تسويف لاعادة الإعمار.

اعتصام

إلى ذلك، نظمت الجبهتان «الشعبية» و»الديموقراطية» لتحرير فلسطين أمس اعتصاماً جماهيرياً أمام مقر الأمم المتحدة في غزة للمطالبة بتسريع إعادة الإعمار، ورفض الآلية الدولية لإعادة الإعمار المعروفة باسم «خطة سيري».

واعتبر عضو القيادة المركزية لـ «الجبهة الديموقراطية» عبد الحميد حمد أن غزة وشعبها بحاجة إلى كثير من الجهود الوطنية لإسقاط الانقسام ورفع الظلم والمعاناة عنها والبدء الفوري في خطوات عملية لصون الوحدة. وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وعزلها عن حملات التراشق الإعلامي عبر تشكيل هيئة عليا من الفصائل الوطنية والإسلامية وممثلي المجتمع المدني وبعض الوزارات للإشراف على مشروع إعادة الإعمار.

ودعا حمد إلى وقف التراشق الإعلامي المتبادل بين حركتي «فتح» و»حماس»، وتحريم الاعتقال السياسي، وإفساح المجال أمام المبادرات الوطنية الهادفة إلى إسقاط الانقسام وتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان.

وشدد على أن غزة تعيش في أسوأ حالاتها مع دخول فصل الشتاء وعدم توافر مأوى لآلاف الأسر نتيجة تأخر إعادة الإعمار ما فاقم من معاناتها.

وطالب «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) بدور فاعل في حشد الدعم المالي ورفع المعاناة عن أبناء الشعب بتحسين الخدمات وتوسيع البرامج الإغاثية والتشغيلية. ولفت إلى أن الجبهتين ستنظمان خلال الأيام المقبلة سلسلة من الفعاليات المشتركة في كل أنحاء قطاع غزة لرفع الصوت عالياً تجاه المعاناة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وفي ختام الاعتصام، سلم قياديون من الجبهتين مذكرة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطالبه بفتح المعابر، وفك الحصار عن القطاع، والتسريع في عملية إعادة الإعمار.