أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، مساء الخميس، عن اختيار مدينة القدس الشريف عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2015، ومدينة قونية في تركيا لعام2016.
واستذكر مدني، في بيان صحفي، القرارات المهمة للاجتماع التنسيقي الأخير برئاسة رئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، والذي عقد في جاكرتا يومي 2 و3 حزيران الماضي، حيث اختيرت مدينة السياحة الإسلامية للعامين المقبلين بعد دراسة الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء في المنظمة.
وقال مدني: 'إنه يجري العمل حاليا على بلورة برنامج عمل المنظمة الجديد (2016 ـــ 2025)، بالتنسيق مع مؤسسات المنظمة، معربا عن أمله في أن يعزز تخصيص الموارد الكافية، والتوجه نحو النتائج، والقدرات المؤسسية القوية الجهود المتجددة نحو تعزيز ديناميكية المنظمة وقدرتها على مواجهة التحديات التنموية المعاصرة'.
وكان رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، افتتح في مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، أعمال الجمعية العامة في دورتها الثلاثين، بحضور الأمين العام للمنظمة، والوزراء المعنيين في الدول الأعضاء، ورؤساء المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح أردوغان أن الدول الإسلامية اتخذت خطوات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة على مستوى المؤشرات التجارية والتنموية، مشيرا إلى أنه رغم من هذا الأداء الجيد في الاقتصاد، إلا أن تعزيز تنمية التجارة بين الدول الأعضاء يحتاج بضع خطوات تقوم بها البلدان الأعضاء المعنيين، بغية تفعيل نظام الأفضليات التجارية الذي اختتم إجراءاته القانونية عام 2011.
وفي كلمته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، أهمية أن تدعم المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية، ولجنة 'الكومسيك'، برنامج عمل المنظمة الجديد.
بدوره، أعرب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي، صالح بن عبد الله كامل، عن تفاؤله في أن تتحول 'الكومسيك' إلى سوق إسلامية مشتركة، مشيرا إلى أهمية 'ألا يعقد اجتماع اقتصادي للمنظمة إلا ويؤرخ له بمشروع فعلي على الأرض، وأن تتطور 'الكومسيك' لتصبح جهازا فاعلا وليس وظيفيا'.
وتعقد الجمعية العامة للكومسيك سنويا لمراجعة الدول الأعضاء للأنشطة الاقتصادية والتنموية خلال العام الماضي، وتركزت أعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية التي انطلقت قبل يومين، على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنمية قطاع السياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وبحثت الجمعية المستجدات الاقتصادية العالمية، مع إشارة خاصة إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوسيع نطاق التجارة البينية للدول الأعضاء، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، والنهوض بوسائل النقل والاتصالات، وتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وزيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، وتوطيد أواصر التعاون.