أنهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تقييم أضرار 75 ألف منزل من أصل 89 ألف منزل تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وما هو ما نسبته 85% من عملية التقييم.

وقال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة: إن الأونروا "ستنتهي من عملية تقييم الأضرار خلال أسبوعين بشكل كامل".

وكشف لـ"فلسطين" عن تسليم الأونروا "مبالغ مالية لـ27 ألف عائلة كبدلات للإيجار ولإصلاح الأضرار الجزئية"، ضمن الآلية التنفيذية التي تتبعها الأونروا في عملية إعمار قطاع غزة.

وأوضح أن هذه الآلية تقوم على "تقييم الأضرار وتسليم المتضررين المال بناءً على الأضرار التي لحقت بمنازلهم"، وأن "المنزل الذي تقيم أضراره بمبلغ أقل من 2500 دولار يتم تسليمه المبلغ دفعة واحدة، فيما يتم تسليم المبالغ المالية لمن تقيم أضراره بمبلغ أكثر من ذلك على دفعتين أو أكثر".

وأردف قائلاً: "شرعت الأونروا في الدفع لأصحاب الأضرار الجزئية، فبعد تقييم الأضرار ترسل الأسماء لوزارة الأشغال التي توصلها مع وزارة الشؤون المدنية التي بدورها تحصل على الموافقة الأمنية من الاحتلال".

وشدد أبو حسنة على أن الأونروا "لم تفكر بتولي مهام البناء للبيوت المدمرة"، مثنياً على ما قاله في مداخلةٍ هاتفية على إحدى القنوات الفلسطينية، نفى فيها أن تكون الأونروا "ستعمل على بناء البيوت للمهجرين عبر بناء أحياء".

واعترف في ذات المداخلة أن هناك "أرباحاً للأونروا بنسبة 5%حصدتها خلال بناء أحياء سابقة كالحي السعودي، لكنها اشترت بهذه الأرباح الطحين لمخيمات لبنان"، على حد قوله.

ولم تكن الأونروا تصرح بطبيعة الآلية التي ستتبعها في عملية إعادة الإعمار، إلا أن الضغوط الإعلامية حول خطة سيري وآليتها دفع بها لتوضيح هذه الآلية.

وكشف أبو حسنة أن "رواتب الموظفين الدوليين التابعين للأونروا تصرف من موازنة الأونروا ولا علاقة لهم بالمراقبين الدوليين الذين يقال إنهم سيتقاضون مبالغ من الأموال المرصودة للإعمار".

وكان مدير الجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم، منير الغلبان، قال: إن 28 شاحنة محملة بألف طن من الإسمنت، دخلت أمس الثلاثاء قطاع غزة، وسيتم توزيعها على المتضررين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقبل ذلك، كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، ضغط مؤخرا، على السلطات الإسرائيلية، للتنازل عن بعض الشروط التي أعاقت البدء الحقيقي بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأوضح الحساينة، أن سيري، اتفق مع الجانب الإسرائيلي على إدخال مواد البناء التي تلبّي احتياجات (2000) متضرر من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بشكل يومي.

فلسطين أون لاين