لا يهتم فلسطينيو مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان، بكل ما يجري في بلد يستضيفهم، ومرشّح للانفجار في أي وقت. أمور كثيرة تشغلهم عن الخطر الأمني، فما يحصل في القدس، حاليّاً وغزة سابقاً، له الأولويّة. لكنّ حديثهم لا ينقطع عن ظروف معيشتهم التي تصعب مع ارتفاع عدد سكان عين الحلوة إلى أكثر من 110 آلاف نسمة، بعدما لجأ فلسطينيو سورية إليهم.

جرت العادة في الآونة الأخيرة، أن يشتبك الجيش اللبناني مع مجموعات في مسلّحة في شمال البلاد، فتشتد الإجراءات الأمنيّة عند مداخل عين الحلوة. يمتدّ طابور السيارات أمتاراً طويلة. جنود يفتشون من يدخل ويخرج ذهاباً وإياباً عند المداخل الأربعة للمخيم، فيما يسارع ممثلو القوى الوطنيّة والإسلاميّة الفلسطينية إلى عقد اجتماعات، آخرها في مكتب حركة "فتح".

أكثر من 14 تنظيماً فلسطينيّاً كرروا تأكيد وحدة الصفّ، ودعم اللجنة الأمنيّة التي تضبط أمن المخيم ليكون عاملاً إيجابيّاً للجوار اللبناني. ولم يتأخّر وفد فلسطيني عن زيارة البلديات اللبنانية المجاورة للمخيم، لا سيّما المسيحيّة منها، مثل درب السيم والمية ومية لطمأنتهم ووضعهم في مجمل الأوضاع.

ونتيجة الظروف الراهنة، التي تتطلّب زيادة مراكز وحواجز القوة الأمنيّة في أرجاء المخيم، قرر المجتمعون زيادة عديد القوة من 225 عنصراً إلى 600.

إلى جانب اجتماع "فتح"، كان لافتاً اجتماع أكثر أهميّة، عُقد في أحد بيوت المخيم، خلال جولة الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، إذ التقى مسؤولو "جند الشام" و"فتح الإسلام"، وقادة مجموعات إسلاميّة في مقدّمهم الناشط الإسلامي بلال بدر. وانقسم المجتمعون حول نصرة المجموعات المسلحة في طرابلس عبر فتح جبهة مع الجيش اللبناني، لكن الاجتماع خرج بقرار حازم مفاده: "لا لتوريط المخيّم".

يعرف إسلاميو عين الحلوة أنّ أيّ رصاصة تُطلق على الجيش، سيرد الأخير عليها بقصف المخيم. فقد نصب مدفعيته الثقيلة فوق التلال المحيطة بالمخيم، خصوصاً في جزين، وجبل الحليب ومار الياس. كانت رسالة قيادة الجيش واضحة وحاسمة، ومع ذلك كان الاستنفار حاضراً للمجموعات الإسلاميّة.

ويؤكّد مسؤول فلسطيني لـ"العربي الجديد"، أنّ جهات داخل المخيم وخارجه تدخّلت في الوقت المناسب لعدم انفلات الوضع ومنع اشتباك أطراف إسلاميّة مع الجيش، وهي نفسها من تدخّلت لمنع أية مبايعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو "جبهة النصرة".

الأسير وشاكر

أثبتت التحقيقات اللبنانيّة، أن خلايا نائمة تتبع الشيخ السلفي المتواري عن الأنظار، أحمد الأسير، تعمل على توتير الأوضاع في مدينة صيدا، جنوب لبنان، التي تحتضن عين الحلوة. فأعيد فتح ملف الرجل الذي شكل ظاهرة قبل هروبه، إثر معركة عبرا في يونيو/حزيران 2013 وتتضارب المعطيات حول مكان وجوده. تشير جهات عدة إلى أنّ الأسير، لجأ إلى عين الحلوة ويختبئ في حي حطين داخل المخيم. لكنّ مصادر أخرى تؤكد لجوءه ومن ثم مغادرته عبر الطريق التي دخل منها، أي عبر الوسيط الذي سهّل هروبه أثناء المعركة، في إشارة إلى "الجماعة الإسلاميّة" في صيدا، التي تكفّلت بحلّ الأزمة حينها ونقل الأسير، من مكان إقامته في مسجد بلال بن رباح، ولم يُعرف حينها أين كانت وجهته.

وإذا كان وجود الأسير، غير مؤكّد في عين الحلوة، لكنّ إقامة الفنان المعتزل، فضل شاكر، باتت أكيدة، وفق ما يوضحه نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، اللواء منير المقدح، لـ"العربي الجديد"، من دون أن يستبعد أن يكون الأسير "ربما دخل إلى المخيّم". ويوضح المقدح أنّ شاكر "يحاول تسوية أوضاعه الأمنيّة مع الجهات الحكوميّة، لكنّه لم يفلح في ذلك حتّى الآن". وكان شاكر قد لجأ إلى حي التعمير المحاذي للمخيم، حيث منزل أهله الأساسي، ومن ثمّ تسلّل إلى داخل عين الحلوة مع مجموعة من مرافقيه، وأعلن انفصاله التامّ عن الأسير.

ويلفت المقدح إلى أنّ "السلطات الأمنيّة اللبنانيّة لم تطالب بتسليم شاكر أو الأسير"، لكنّها إن طلبت ذلك ستضع القوى الفلسطينيّة في مأزق، وخصوصاً أنّ من يحمي شاكر، ويؤمّن احتياجاته، هو أحد المقربين من "عصبة الأنصار الإسلاميّة". فالقوة الأمنية التي تشارك بها العصبة مهددة بالتشظي، أو ستضطر إلى الاشتباك مع شاكر وعناصره ومن يقدّم له الحماية.

مصالحة الميّة وميّة

يجاور عين الحلوة مخيم الميّة وميّة، حيث جرت أخيراً مصالحة بين حركة "أنصار الله" بزعامة جمال سيلمان، المقرّب من "حزب الله" وعائلة عدوان. توافق الطرفان بعد تدخّل القوى الإسلاميّة والوطنيّة في عين الحلوة، على خلفيّة إعدام عناصر سليمان، في يونيو/حزيران الماضي، قائد "كتائب العودة"، أحمد عدوان، الملقّب بـ"الرشيد"، وشقيقيه وأربعة من مرافقيه. وقيل حينها إنّ الاشتباك وقع بعد اتهام سليمان للرشيد، بقربه من القيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان، لكن الأخير نفى أية علاقة له بـ"كتائب العودة".

بعد الحادثة، تمكّن "أنصار الله" من الاستيلاء على مكاتب وعقارات الرشيد. لكن عائلته رفعت دعاوى أمام القضاء اللبناني ضد 32 شخصاً مرتبطين بسليمان. ويبدو أن الدعاوى أثرت على صفوف "أنصار الله" من ناحية التنقل بعد أن أصبحوا ملاحقين من الأمن اللبناني. فضغط سليمان لحلّ القضية، وتشكّلت لجنة من القوى الفلسطينيّة توصّلت إلى إقناع عائلة الرشيد، بإسقاط الدعاوى عن المتهمين مقابل إعادة الأملاك، وعدم التعرض لمن تبقّى من العائلة في المخيم ودفع "الدية". ومع أن الأمور القانونية تمّ إسقاطها، لكن الأمور معقّدة، لجهّة أنّ "الحقّ العام" لم تسقطه الدولة اللبنانيّة، وعليه تبقى الملاحقة الأمنيّة قائمة لعناصر "أنصار الله".