العربي الجديد- أقرّ المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأنّ سلطات الاحتلال تمنع أهالي قطاع غزة، الذين رفعوا دعاوى ضد دولة الاحتلال مطالبين بالتعويض، من عبور حاجز إيرز، والوصول إلى المحاكم الإسرائيلية لحضور جلساتها، وذلك بهدف إسقاط هذه الدعاوى.
وكشف بيان المركز القانوني للأقلية الفلسطينية في الداخل "عدالة"، أن "اعتراف المدّعي العام، جاء في رد الدولة على التماس بهذا الخصوص، فأكّد أنّ "إسرائيل" تستغلّ سلطتها على المعابر، وتسمح فقط بمرور الشهود الذين لا يضرّون بموقف الدولة في هذا الملف".
واعتبر المحاميان، حسن جبارين وسوسن زهر، من مركز "عدالة" أنّ "الوضع القائم هو حالة عبثية، إذ أنّ "إسرائيل" هي المدّعى ضدها، وهي من يحدّد من يمكنه الوصول إلى المحكمة، تبعاً لمصلحتها في الملف". ولفتا إلى أنّ "هذا الإجراء يحول دون تحقيق العدالة، مع أهل غزة المتضررين من عمليات الجيش الإسرائيلي، في المحاكم الإسرائيلية".
إلى ذلك، قدّمت المحاميّة فاطمة العجو، من مركز عدالة، وجمعيّة الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزّة، وأطباء لحقوق الإنسان، التماساً على عشرات الملفّات التي جمعها مركز الميزان، والتي أغلق بعضها لصالح الجيش الإسرائيلي، ولا يزال بعضها الآخر عالقًا أمام المحاكم.
في أحد الملفّات مثلاً، أغلقت المحكمة الدعوى بسبب عدم مثول المدّعي، الذي لم يسمح له الجيش بالدخول إلى المحكمة، وأمرته بدفع مبلغ 30 ألف شيكل لتكليف المحكمة.
إلى ذلك، أشار مركز عدالة، في بيانه اليوم، إلى أنّ السلطات الإسرائيليّة تفرض شروطاً تعجيزيّة، تحول دون تقديم أهل غزة دعاوى أضرارٍ ضد إسرائيل.
ويشار إلى أن القانون يفرض على أهالي غزّة التقدّم ببلاغ مكتوب إلى السلطات الإسرائيليّة خلال 60 يوماً من وقوع الحادث، بعدها، تمهل "إسرائيل" أهالي غزّة عامين كحدٍ أقصى لتقديم الدعوى أمام المحكمة، ومن لا يستوفي هذه الشروط تُشطب دعواه بحجّة التقادم.
كما تطلب المحكمة من المدّعي، دفع مبالغ طائلة شرطاً لتقديم الدعوى، من أجل ضمان دفع تكاليف المحكمة في حال صدر القرار ضده، وفي دعوى عائلة السمّوني مثلاً، وصل المبلغ الذي طلبته المحكمة للبدء بالإجراءات القانونيّة، إلى أكثر من مليون شيكل.