قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه سيعقد مؤتمراً صحفيا في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس، للإعلان عن نتائج التحقيقات التي توصل إليها حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي استمرت 51 يوماً.

وأوضح المرصد، في بيان وصل "المركز الفلسطيني للأعلام"، أن التقرير سيعرض اليوم في نادي "فرونت لاين" الملتقى الخاص بالصحفيين في لندن.

ويعرض المرصد نتائج تحقيقاته في تقريرين منفصلين، تناول أحدهما الهجمات العشوائية، والقتل الجماعي وتعمد قتل المدنيين، واستخدام الأسلحة غير التقليدية، واستهداف الأطفال وذوي الإعاقة، فيما يعرض التقرير الثاني دعاوى استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.

وقال المرصد الحقوقي الدولي، والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، إن المؤتمر، والذي يحمل عنوان "إعادة إعمار غزة مقابل الإفلات من العقاب؟ لماذا ينبغي مساءلة "إسرائيل" عن جرائم الحرب"، يأتي قبل أيام فقط من وصول فريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى قطاع غزة.

ومن المفترض أن يشهد المؤتمر حضور مؤسسات إعلامية وحقوقية دولية وعربية لسماع النتائج التي توصل إليها المرصد، والتي ستُقدم من قبل المستشار القانوني إحسان عادل، والمسؤولة الإعلامية جيسيكا بوركس.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أن النتائج التي توصل إليها في تقريره كانت خلاصة أكثر من 400 إفادة تم جمعها من شهود العيان ومن الضحايا أنفسهم في بعض الأحيان، مبيناً أن العمل في التقريرين وتوثيق الانتهاكات استغرق أكثر من 100 يوم من العمل الدؤوب، والذي بدأ منذ بداية الهجوم العسكري "الإسرائيلي" على قطاع غزة عبر فرق ميدانية وباحثين وحقوقيين دوليين.

أدلة موثوقة
وأشار الأورومتوسطي إلى أنه يهدف من مؤتمره إلى إجلاء الصورة فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء الحرب في غزة، ودعمها بالأدلة الموثوقة بما يؤدي إلى محاكمة مرتكبيها.

وأكد على أنه إذا كان الهدف من إعادة إعمار غزة منع استمرار العنف، فإن هذا الهدف لن يتحقق طالما ظلت سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة.

توصيات
وقال المرصد الأورومتوسطي، إنه وفي ضوء الوقائع والاستنتاجات التي توصل إليها، سيقوم بالتواصل مع الجهات الدولية المعنية، ورفدها بالمادة الكاملة للتقريرين، ولا سيما لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الحرب.

وتشتمل توصيات المرصد على ضرورة إجراء الأمم المتحدة لتحقيق شامل بدعم من مجلس الأمن، أو الجمعية العامة في حال استخدام حق النقض (الفيتو)، بما يؤدي إلى إحالة الجناة للمحكمة الجنائية الدولية، أو إلى محكمة خاصة بذلك، والعمل على تفعيل الاختصاص القضائي العالمي في الدول التي يسمح نظامها القانوني بذلك، بما يساعد في وقف سياسة الإفلات من العقاب بحق مرتكبي الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.