المركز الفلسطيني للإعلام: أوضحت أرقام حديثة لدائرة الإحصاء المركزية بالكيان الصهيوني أن النمو الديمغرافي بين المسلمين الفلسطينيين في أراضي 48 يبلغ نحو 3.4%، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا بالمقارنة بنهاية ثمانينيات القرن الماضي حيث كان في حدود 6.7%.

ومع ذلك، يبقى معدل النمو السكاني لدى المسلمين هو الأعلى في الكيان الصهيوني مقارنة باليهود الذين تبلغ النسبة لديهم 1.7%.

لكن معدلات الإنجاب لدى اليهود الحريديم توازي المعدلات لدى المسلمين، بينما معدل الإنجاب لدى المسيحيين 1.6%، ولدى الدروز استقرت نسبة النمو عند نسبة 1.5%.

كما توضح الأرقام ارتفاع نسبة البطالة في صفوف المسلمين لتصل حوالي 10% في ظل تراجع مشاركتهم في سوق العمل "الإسرائيلية".

وبينما توضح الإحصاءات انخراط 60% من الرجال في سوق العمل لا تتجاوز مشاركة المرأة 30%.

وتحدث مدير مركز الدراسات المعاصرة الدكتور صالح لطفي عن تشكيل لجنة صهيونية خاصة لوضع سياسات للحد من الإنجاب والتضييق على فلسطينيي 48.

ويعتقد لطفي أن انخراط المرأة العربية في التعليم الجامعي والأكاديمي، وخروجها لسوق العمل، لم يساهم في التقليل من آثار سياسات الإفقار. وتحدث عن تعميق الفوارق والتمييز العنصري في سوق العمل.

وبين أن المؤسسة الصهيونية تعيش هواجس التكاثر الطبيعي للعرب في فلسطين التاريخية؛ إذ يفوق حاليا تعداد السكان اليهود، لذا تعمل على أن تكون نسبة الصهاينة 70%، ولتحقيق هذا الهدف تواصل حملات استقدام اليهود من المهجر.

وبسبب السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الكيان الصهيوني؛ تعيش نصف العائلات الفلسطينية والمسلمة على وجه الخصوص في فقر مدقع، في حين يوجد 60% من الأطفال تحت خط الفقر.