أكد الناشط المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، علي هويدي، أن الحكومة اللبنانية تتخذ إجراءات من شأنها تخفيض عدد اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، وفرض قيود شديدة على قبول أي لاجئ آخر في أراضيها.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس, قال في تصريحات نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية، أول من أمس: "إن أي شخص يعبر الحدود السورية اللبنانية سيكون عرضة للمساءلة, ويجب أن يكون هناك سبب إنساني حتى يسمح له بالدخول, على أن يتخذ وزيرا الداخلية والشؤون الاجتماعية قرارا بهذا الشأن".

وقال هويدي لـ"فلسطين":" هناك قرار رسمي بتخفيض أعداد اللاجئين، وتشديد القيود على استقدام أي لاجئ فلسطيني إلى لبنان، وعدم القبول به في أراضيها إلا في ظروف استثنائية للغاية"، مشيراً إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان يتراوح بين 44-45 ألف لاجئ فلسطيني.

وأوضح أن الأوضاع الحياتية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة للاجئين، صعبة جداً، وتزداد صعوبة مع قرب فصل الشتاء، لافتاً النظر إلى أن فصل الشتاء يعد من أكثر فصول السنة التي تبرز فيها مشاكل اللاجئين خاصة المتعلقة بتحصيل الغذاء والمسكن المناسب والملبس المناسب.

وأضاف: "من المتوقع أن تزداد حاجة اللاجئين في هذا الفصل للغذاء والملبس، خاصة بعد توقف عدد من المؤسسات الأهلية الداعمة للاجئين الفلسطينيين عن إيصال المواد الغذائية والبطانيات والملابس الشتوية والاحتياجات الضرورية لهم، كما أنه لا يتوافر بديل عن ذلك لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

من جهة أخرى، تحدث هويدي عن محاولات رسمية للتضييق على الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل والهجرة بصورة غير شرعية إلى بلدان أوروبا، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الشديد ولسماسرة وتجار البشر.

وبيّن أن الأوضاع التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون والسوريون أيضًا في لبنان، تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومخالفة لقواعد اللجوء، مشددًا على ضرورة استقبال أي لاجئ فار من الموت في بلاده وفقا للقانون الدولي.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة مؤخراً، أن عدد اللاجئين الوافدين إلى لبنان انخفض بنحو 40 ألف لاجئ نهاية سبتمبر الماضي.

ويوجد في لبنان أكبر تركيز للاجئين في العالم بمعدل لاجئ بين كل أربعة مواطنين.

ولفت هويدي النظر إلى أن السلطات اللبنانية تمنع اللاجئين الفلسطينيين من العمل بأراضيها من أجل تحصيل الرزق، كما أنه يشترط للاجئ من أجل الحصول على حق التنقل، الحصول على تصريح من الجيش اللبناني، فضلاً عن ضرورة تجديد الإقامة في الأراضي اللبنانية كل 3 أشهر، وإلا يعرض نفسه للاعتقال.

وحول الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، أشار الناشط في شؤون اللاجئين إلى أنها منصبة بشكل تام على الوكالة الدولية "أونروا", وأن السلطات اللبنانية لا شأن لها في تقديم هذه الخدمات.

وبيّن أنه يتوجب على الطلبة الفلسطينيين النازحين إلى لبنان، التعليم وفقا للمنهاج اللبناني الذي يعتمد اللغة الإنجليزية كمنهاج.

المصدر: فلسطين أون لاين