«الشتوية الأولى» التي تحمل عادة بشائر الخير بعد صيف حارق، تحوّلت من «نعمة إلى نقمة» في مخيّم عين الحلوة، وكشفت عن مأساة حقيقية يعاني منها أبناؤه نتيجة غياب الإدارة وسوء تنفيذ أعمال مشروع البنى التحتية، التي رفع أبناء المخيّم الصوت عالياً مراراً، محذّرين من كارثة حقيقية إذا لم يتم إصلاح ما ظهر من عيوب، ما دفع بوكالة «الأونروا» إلى القيام ببعض الخطوات العملية ووعدت بتحسين ما تبقّى من عمل...

وعدٌ... لم يُنفذ منه شيء خصوصاً في ظل غياب الإشراف المباشر من قِبل المعنيين، باستثناء رقابة أهالي المخيّم الحريصين على ضمان حسن تنفيذ مشروع البنى التحتية... هذا الحلم الذي طال انتظاره، كي لا يتحوّل إلى مأساة دائمة، كانت «اللـواء» أوّل مَنْ سلّط الضوء على العديد من اﻷخطاء في مشروع البنية التحتية وما يحصل من تجاوزات وأخطاء وتداعيات سلبية...

«لـواء صيدا والجنوب» تواكب اليوم عيوب المشروع وتحرّكات أهالي حي الزيب في مخيّم عين الحلوة الاحتجاجية بعدما نزلوا إلى الشارع وأقفلوه استنكاراً...

أحلام المشروع

باشرت وكالة «الأونروا» تنفيذ مشروع تحسين البنى التحتية في مخيّم عين الحلوة، المموّل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين ظروف المسكن والنظافة والصحة للاجئين الفلسطينيين الأكثر فقراً في لبنان عبر إعادة تأهيل البنى التحتية بتحسين شبكة إمدادات المياه الرئيسية والثانوية، وتحسين شبكة الصرف الصحي الرئيسية والثانوية، وبناء شبكة صرف مياه أمطار وشبكة صرف صحي جديدة، وتعبيد وإعادة تأهيل كل الطرقات والممرّات.

وقد جرى تقسيم المشروع إلى أربعة قطاعات نظراً لصعوبة تنفيذه دفعة واحدة في مساحة لا تزيد عن كيلومتر واحد، ووسط كثافة سكانية تصل إلى 100 ألف نسمة، فضلاً عن تسهيل عملية تأمين الأموال اللازمة للتنفيذ، فيما موّل القطاعين الأول والثاني الاتحاد الأوروبي بنحو 4.400.000 يورو، بينما موّلت القطاع الثالث اليابان بنحو 2 مليون دولار، على أنْ تموّل القطاع الرابع والأخير المملكة العربية السعودية بنحو 2 مليون دولار أيضاً. ومع وضع الحجر الأساس للبدء بالمشروع، شعر أبناء المخيّم بالارتياح لا سيما أنّه جاء ليُنهي معاناة مزمنة مع البنى التحيتة التي اهترأت وباتت غير صالحة، غير أنّهم سرعان ما لاحظوا أنّه لا يحظى بالرقابة والاهتمام المطلوبين، حيث تبين أنّ لا إدارة للمشروع!، كما كانت هناك مماطلة بالتنفيذ، فضلاً عن أنّ الحفريات كانت تُنفّذ بطريقة غير مدروسة، حيث يطمرونها من ثم يعاودون حفرها نتيجة خطأ في التوصيل، ومع هذا كله تحمّل أبناء المخيّم المعاناة.

وبعد الإنتهاء من الرزمة الأولى من المشروع، بدأت الثغرات تطفو على السطح، حيث واجه أبناء حي الزيب مشكلة مياه الشفة، إذ اكتشفوا عطلاً بالقسطل الرئيسي الذي يوصّل المياه إلى الحي، وما إنْ انتهوا من مشكلة المياه حتى ظهر عيب آخر، حيث استيقظ أبناء الحي على بُرك مياه صغيرة متجمّعة على سطح الأرض ناتجة عن عطل في القساطل، وقد فاضت بعض المنازل وامتلأت بمياه الصرف الصحي، ما ولّد حالة إستياء واسعة لدى سكان الحي احتجاجاً على دور اﻷونروا وعدم اكتراثها، ما دفعتهم إلى قطع الطريق، والتصعيد بالنزول إلى الشارع وإقفاله تنديداً بما اعتبروه فشلاً لمشروع البنى التحتية، عازين سبب هذا الفشل إلى غياب دور «اﻷونروا» بالإشراف، وتنصّل المتعهدين من واجبهم واللجنة المشرفة من قِبل الأطراف السياسية الوطنية وإسلامية.

كابوس فشل

ويحمّل أبناء المنطقة مسؤولية هذا الفشل للجهات الثلاث، «اﻷونروا» أولاً، والمتعهّدين ثانياً واللجنة المشرفة ثالثاً، ﻷنّهم كانوا معنيين بإنجاحه كونه فرصة لم تعوّض في إنجاز مشروع البنى التحتية، داعين «اﻷونروا» إلى تحمّل مسؤولياتها ومعالجة اﻷخطاء التي ارتُكِبَتْ وكان يجب ألا تحصل، لو كانت هناك رقابة فعلية على مراحل التنفيذ، غامزين من قناة أنّه لو لم يكن هناك هدر للأموال في غير مكانها لما حصل ذلك.

ولفت مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في صيدا فؤاد عثمان إلى أنّ «سكان حي الزيب كانوا قد سجّلوا احتجاجهم عدّة مرّات على مراحل التنفيذ، وكان الرد دائماً، إنّنا سنعالج الخلل، وأبلغوا عدّة مرّات «اﻷونروا» واللجنة المشرفة من الأطراف السياسية الثلاثة، لكن بكل أسف ما حصل أكد أنّ كل الوعود كانت مجرّد وعود لا تمت للحقيقة بشيء، وقد غرق السكان بمياه الصرف الصحي، وهذا أمر مرفوض ويدلُّ بوضوح حاسم على وجود شوائب في المشروع، وعلى «اﻷونروا» تحمّل مسؤوليتها ﻷنّها الجهة المسؤولة عن تنفيذه والإشراف عليه، وهي تتحمّل كل ما حصل ويحصل، كما يقع على عاتق اللجنة المكلّفة من الأطراف السياسية الثلاثة «منظّمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلامية» وكان منها اﻷجدر أنْ تكلّف مهندسين فنيين يشرفون على الموضوع ﻷنّهم أصحاب خبرة وكفاءة، لكن بكل أسف اهتمّوا بالوجاهة والمصلحة الخاصة، ولم يهتمّوا بإنجاح المشروع وهكذا خسر أبناء المنطقة أكبر فرصة لإنجاز مشروع حيوي يتعلّق بحياتهم اليومية، بسبب الإهمال وعدم تحمّل المسؤولية المطلوبة».

وقال الحاج أحمد شاكر، أحد سكان المنطقة: «ما حصل من فيضانات يشكّل كارثة إنسانية لدى أبناء المنطقة برمّتها وليس الحي فقط، وهذا يتطلّب أولاً محاسبة المسؤول من قِبل «اﻷونروا» المشرف على تنفيذ المشروع، ومن ثم إعادة النظر في صيانة ومعالجة شبكة الصرف الصحي حتى لا تتكرّر هذه الكارثة مع كل تساقط للأمطار، خاصة أنّنا على أبواب فصل الشتاء، ثم المطلوب من «الأونروا» وضع خطة طوارئ سريعة لإصلاح الخلل في الشبكة ﻷنّنا مقبلون قريباً على أمطار غزيرة، وهذا يعني أنّ المخيّم سيغرق بالفيضانات وليس الحي وحده».

المصدر: ثريا زعيتر - موقع جريدة اللواء