تمكّنت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنيّة والاسلاميّة من الامساك من جديد بورقة «الامن السياسي» في عين الحلوة، بعد اغتيال الفتحاوي وليد ياسين وفشل محاولات جرّ المخيم الى فتنة فلسطينية - فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية.

وتؤكد مصادر فلسطينية مطلعة أن اغتيال ياسين والطريقة التي تمّت بها ونوع الرصاص المستخدم والنار العشوائي الذي اطلق في كل الاتجاهات، وضعت الجميع امام مسؤولياتهم. وبقيت هذه القضيّة محلّ متابعة سياسية وامنية لبنانية وفلسطينية للسير بالتحقيقات حتى النهاية.

وتشير المصادر إلى أنّه لأول مرة منذ حصول الاغتيالات في عين الحلوة منذ سنوات، تتوصّل لجنة التحقيق الى اسماء مشتبه فيهم في هذه القضية، كاشفةً أنّ عددهم بين اربعة الى خمسة اشخاص وقد طُلبوا للمثول امام لجنة التحقيق الا ان ايا منهم لم يمتثل لتاريخه.

وتؤكد أن ضوءا اخضر أُعطي للجنة التحقيق لاستكمال عملها حتى النهاية مهما كلّف الأمر، وقد أبلغت القوة الامنية المشتركة بضرورة استكمال عملها اليومي الامني في المخيم بناءً لرغبة القيادة السياسية الفلسطينية في عين الحلوة والحؤول دون عودة التوتر من باب الاغتيالات ولجم أي حالة فلتان.

وتلفت المصادر الانتباه إلى «الإجماع الفلسطيني الحاصل لأوّل مرة على عدم العودة الى دوامة العنف، وأن جميع القوى والفصائل الفلسطينية مصرة على متابعة التحقيقات في جريمة الاغتيال وتقديم كل من يثبت تورّطه الى العدالة».

وكان الوضع الأمني في عين الحلوة وموضوع عودة الاغتيالات محور اللقاء الذي عقد في مجدليون بين النائبة بهية الحريري ووفد من فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» برئاسة أمين السر لقيادة الساحة اللبنانية في حركة «فتح» فتحي ابو العردات وحضور قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب ونائبه اللواء منير المقدح، وممثل عن «انصار الله».

واطّلع الوفد من الحريري على المراحل التي قطعتها التحقيقات في هذه الجريمة. وأكّد ابو العردات أنّ الوضع في المخيم لا يدعو للقلق، مطمئناً الى أن الأمور تسير بشكل جيد واللجنة الأمنية تقوم بواجبها والقيادة السياسية للقوى الوطنية والاسلامية اعطت التوجيهات اللازمة بضرورة ملاحقة كل المتهمين في الجريمة التي حصلت في المخيم. وهناك قرار مركزي بعدم العودة الى دوامة العنف».

المصدر: محمد صالح - جريدة السفير