العربي الجديد- قال وزير الأشغال العام والإسكان بحكومة التوافق الفلسطينية، مفيد الحساينة، إن لجنة إعادة إعمار قطاع غزة التي شكلها مجلس الوزراء الفلسطيني أعدت خططاً لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة بشكل كامل، حيث ستبحث خلال مؤتمر المانحين الذي ينعقد الشهر المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.
وعلى هامش اجتماع عقده مع رجال أعمال فلسطينيين وممثلين عن الغرفة التجارية الفلسطينية في مدينة غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أكد الحساينة، لوكالة الأناضول، أن "رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد لله، ومجلس الوزراء، اعتمدا الخطط التي أعدتها لجنة الإعمار".
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أنه "سيتم بحث ومناقشة هذه الخطط في المؤتمر الذي ستعقده الدول المانحة برئاسة النرويج ومصر لإعمار غزة الشهر المقبل".
وأوضح أنه استمع خلال اجتماعه مع رجال أعمال فلسطينيين في غزة والممثلين عن القطاع الخاص، اليوم، إلى توصياتهم المتعلقة بإعادة بناء المصانع وتعويض القطاع الخاص الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به جراء الحرب الأخيرة.
ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد أربعة أيام من حديث تقارير إخبارية عن حالة غضب واستياء انتابت القطاع الخاص بقطاع غزة إثر تداول أخبار تفيد بعزم مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سيري، استقدام 250 إلى 500 مراقب دولي للإشراف على إعادة إعمار غزة للحيلولة دون وصول مواد البناء إلى حركة حماس.
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في مقتل 2159 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
ووفق أرقام فلسطينية رسمية فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير نحو 500 منشأة اقتصادية، تجاوزت الـ"3" مليار دولار أمريكي.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.
وبعد مرور نحو شهر من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إن إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وإن الحركة التجارية على المعابر لم تشهد أيّ تغيير.