وكالة صفا- دعا وزير الزراعة الإسرائيلي "يائير شامير" إلى بحث إمكانية الحد من تعدد الزوجات في الوسط البدوي، وذلك بهدف التقليل من عدد الأولاد العرب ورفع مستوى المعيشة .
وأضاف "شامير" الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الوزارية لتنظيم البلدات البدوية في النقب خلال جولة قام بها أمس الأحد في النقب : " في العام 2035 سيتغير الوضع الديموغرافي لدى بدو النقب ليصبح عددهم نصف مليون شخص ".
ونوه شامير إلى أن "إسرائيل" تمارس العمى تجاه البدو ولا تتلمس مشاكلهم في محاولة لتبرير تصريحاته العنصرية .
ولاقت تصريحات الوزير الإسرائيلي غضبًا كبيرًا وسط أهالي قرى النقب واعتبروها عنصرية بامتياز وتأتي ضمن مخططات الاحتلال لطردهم من أراضيهم والاستيلاء عليها.
ويقول رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب عطيه الأعسم لوكالة "صفا" الاثنين إن مخطط تحديد النسل ليس جديدًا وإن كان معلنًا هذه المرة، موضحًا أن الاحتلال يحاول منع الإنجاب وتحديده بين أهالي النقب عبر العديد من الوسائل والانتهاكات.
ويضيف "إسرائيل ومنذ عشرات السنين تعمل على تحديد النسل لدى العرب بالنقب لأنها تعتبر التكاثر الطبيعي لهم قنبلة موقوتة، وقد اتخذت عدة وسائل أبرزها إصدار قرار بتخفيض مخصصات الأبناء لدى أهالي النقب إلى الصفر وحرمانهم منها نهائيًا".
ويؤكد أن الاحتلال يعتبر أن التأمين الصحي الوطني لدى أهالي النقب سببًا في تكاثرهم ولذلك حرمهم منه، إضافة لأى منع الأزواج الشابة من بناء المنازل ومنع توسيع المسطحات والقرى بالنقب.
وينوه إلى أن مسلسل مصادرة الأراضي وسياسة الهدم المستمر في قرى النقب إضافة إلى سياسة تجويع أطفال الفلسطينيين في النقب أيضًا تأتي ضمن مخطط تحديد نسلهم، وهي وسائل يريد الاحتلال من خلالها الوصول إلى قناعة بأنهم لا يستطيعون إعالة أطفالهم أو الإنجاب في ظل هذه الظروف.
ولكن الأعسم يشدد على أن أي قوة في العالم لن تفلح في وقف تكاثر أهالي النقب البالغ عددهم حاليًا ما يزيد عن 220 ألف مواطن فلسطيني.
ويلفت إلى أن الزيادة الطبيعية لأهالي النقب ستجعل عددهم يصل إلى ما يفوق الـ400 ألف مواطن قبل حلول عام 2035 إذا ما بقيت نسبة التكاثر على ما هي عليه الأن.
وحول إمكانية تمرير مشروع قانون حول تحديد النسل في الكنيست الإسرائيلي، يقول الأعسم "إنه من السهولة أن يتم تمرير قانون لوقف تعدد الزوجات لدى عرب النقب والمصادقة عليه، ولكن موضوع تحديد النسل بحذ ذاته لا يمكن أن يمر عبر الكنيست، لأن تطبيق أي قانون يشمل كافة مناطق الداخل بما فيها الإسرائيليين".
ولكن رئيس المجلس الإقليمي يضيف "أنه وفي حال كان القانون عنصري وهو بالطبع حال كافة القوانين التي تصدر بحق العرب بالداخل، فإن إمكانية المصادقة عليه واردة، ولكن في أي حال من الأحوال فإن أهالي النقب لن يستجيبوا لمثل هذه القوانين العنصرية ولا يحق لأي جهة حكومية أن تتدخل في هذا الشأن".