كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن وزير الخارجية الصهيونية أفيغدور ليبرمان تلقى قبل عدة أسابيع وجهة نظر قضائية تسمح بإمكانية نقل منطقة المثلث ووادي عارة وسط فلسطين المحتلة عام 48، إلى الدولة الفلسطينية في تسوية مستقبلية دائمة.

وادعت وجهة النظر القضائية أن الحديث عن إجراء قانوني يتماشى مع القانون الدولي بشرط أن يتم ذلك بالاتفاق مع الفلسطينيين، وألا يبقى أي مواطن بدون مواطنة، وأن تكون هناك آلية لدفع تعويضات مماثلة لتلك التي تلقاها المستوطنون بعد فك الارتباط من قطاع غزة.

يذكر أن خطة إجراء تبادل أراض وتبادل سكاني طرحت قبل عدة سنوات من قبل ليبرمان، وهو يواصل الدفع بها حتى اليوم. وكان ليبرمان قد صرح في خطاب أمام السفراء في وزارة الخارجية في مطلع كانون ثاني (يناير) الماضي بأن "شرط التسوية الشاملة مع الفلسطينيين يشمل تسوية موضوع عرب "إسرائيل"، مدعيا أن خطته لتبادل الأراضي والتبادل السكاني ليست "ترانسفير"، وأن الهدف هو فقط نقل الخط الحدودي بحيث يكون في منطقة "شارع 6".

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء (25-3) إلى أنه بعد عدة أيام من خطابه المذكور، وبعد بدء وزير الخارجية الأمريكية جون كيري العمل على اتفاق إطار للمفاوضات؛ طلب ليبرمان من الشعبة القضائية في وزارة الخارجية إعداد وجهة نظر بشأن ملاءمة خطة "تبادل الأراضي والتبادل السكاني" للقانون الدولي.

وفي السابع عشر من شباط (فبراير) الماضي؛ قدم ما يسمى المستشار القضائي لوزارة الخارجية إيهود كينان وثيقة لليبرمان مؤلفة من 18 صفحة تحت عنوان "تبادل أراض –نقل السيادة على مناطق مأهولة في إطار الحل الدائم مع الفلسطينيين– جوانب قانونية".

وقال المستشار القضائي لوزارة الخارجية، في الوثيقة، بحسب الصحيفة: "إن نقل مناطق مأهولة من سيادة دولة إلى سيادة دولة أخرى في إطار الحل الدائم، حتى بدون موافقة صريحة من السكان ذوي الصلة وبدون استفتاء عام، ليس مرفوضا بحسب القانون الدولي طالما يوفر للسكان مواطنة واضحة بعد الانتقال".