لن يتمكن ما يزيد عن 30 طالبا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس شمالي الضفة الغربية من الانتظام بدراستهم على إثر تعرضهم للاعتقال من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مؤخرا على خلفية النشاطات الخدماتية لطلبة الجامعات.

وما أن انتهي مهرجان خطابي أشرفت عليه الكتلة الإسلامية في الجامعة أمس الأحد، حتى حاصرت قوة من جهاز المخابرات الحرم الجامعي القديم لاعتقال الناشط في الكتلة منتصر الشنار وطلاب آخرين، وذلك بعد اقتحام منزله عدة مرات وتسليم ذويه تبليغات لمقابلتهم.

وجاءت هذه الحملة من الاعتقالات في ظل ملاحقة أمنية لعشرات الطلبة الجامعيين في مدن الضفة.

وتزامن هذا التصعيد مع استهداف أمن السلطة للمدافعين عن الطلبة المعتقلين في المحاكم عبر استهدافه للمحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.

وأقدم جهاز الأمن الوقائي بنابلس على اعتقال المحامي إبراهيم نواف العامر من قرية كفر قليل قرب نابلس بعد زيارته أمس لسجن الجنيد بغرض أخذ توكيلات من المعتقلين.

وخلال الأسبوع الماضي أقدم الجهاز نفسه على اعتقال الأكاديمي والناشط في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان واصف قبل موعد زفافه بيومين.

وكان المرصد أصدر عقب الحادثة بيانا يدين فيه قيام الأجهزة الأمنية باعتقال القدح، معتبرا ذلك انتهاكا للمواثيق والأعراف الدولية نظرا لاعتقاله دون إذن قضائي ومصادرة جهاز الهاتف النقال الذي بحوزته واقتحام منزله من قبل عناصر مقنعين ويحملون الأسلحة الرشاشة بحجة "الأوامر" الصادرة بالاعتقال.

استهداف التعليم

ويشدد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف أن من حق جميع الكتل الطلابية العمل في الجامعات وفق ما نص عليه القانون، وبالتالي فإن أي اعتقال أو استدعاء أو ملاحقة للكتل على خلفية نشاطها هو مخالف للقانون.
ويعتبر عساف في تصريحات لوكالة "صفا" أن ما يحدث من حملات اعتقال للطلبة "هو جزء من ملاحقة وإسكات الصوت الآخر ليس إلا".

ويؤكد أنه "لا يوجد أسباب ومبررات لاعتقال الطلاب، كما أن الاقتراب من الجامعة وبواباتها من قبل الأمن لملاحقة طلابها هو أمر مرفوض وغير مقبول لأنه يتسبب بحالة توتيريه ويعكر جو التعليم".

وينوه إلى أنه جرت اتصالات مع الطالب الشنار وجهاز المخابرات لحل الموضوع، حيث أخبروه ضباط الجهاز أن القضية استجواب ليس أكثر، بناء على معلومات وصلت للأجهزة بمحاولة الكتلة القيام بنشاط ممنوع وغير مرخص خارج الجامعة، مشددا على أن حادثة الاعتقال "لا يوجد لها أي سبب أو مسوغ قانوني".

ويعتبر عساف أن هذه الاعتقالات والملاحقات "نتاج الانقسام الداخلي ولا يمكن التوقف عنها إلا بتشكيل حكومة تمثل الكل الفلسطيني ولا تقبل بالإلغاء والإقصاء" كما قال.

وعن دور لجنة الحريات في الحد من استهداف طلبة الجامعات في الضفة الغربية يقول عساف إن اللجنة شبه معطلة وغير فاعلة "لكننا نقوم بمتابعة ما يتم إبلاغنا عنه لحل أي مشكلة ومتابعة الشكاوى التي تصلنا