صرفت وزارة المالية في قطاع غزة أمس الخميس، دفعة مالية لموظفي حكومة «حماس» السابقة، كجزء من رواتبهم المتوقفة منذ أشهر عدة، من دون التوصل إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الفلسطينية.

وأفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» أن مئات الموظفين اصطفوا في طوابير أمام المصرف الوطني الإسلامي في حي الرمال، غرب مدينة غزة، لتلقي هذه الدفعة من الراتب.

وفي بيان بثته وكالة «الرأي» الحكومية في غزة، قال وكيل الوزارة يوسف الكيالي إنه تم صرف دفعة من «متأخرات رواتب الموظفين استشعاراً منا في الوزارة، بالظروف التي يعيشها الموظفون، ووقوفاً عند مسؤولياتنا»، موضحاً أن «الراتب سيكون بحد أدنى 1000 شيكل (نحو 280 دولاراً) وبحد اقصى 4500 شيكل بحسب الآلية المتبعة».

ووفق هذه الآلية، يتوزع الموظفون في تلقي الراتب، إلى فئات تبدأ بأصحاب الرواتب المتدنية، ثم ذوي الرواتب المتوسطة والمرتفعة.

كما أشار الكيالي إلى أنه «سيتم صرف رواتب موظفي العقود والتشغيل المؤقت خلال أيام».

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «فرانس برس» إن هذه الأموال جاءت من أموال الضرائب التي تجمعها وزارة المالية في غزة، والتي لم تقم بتحويلها إلى حكومة الوفاق الوطني في رام الله.

وكانت نقابة موظفي القطاع العام في غزة أعلنت في مؤتمر صحافي قبل أيام عدة أنها «ستصعّد احتجاجاتها ضد حكومة الوفاق (التي يرأسها رامي الحمد الله) في حال لم تُصرف رواتب الموظفين والاعتراف بهم بشكل كامل».

ويشار إلى أنه منذ تشكيل حكومة الوفاق في بداية حزيران الماضي، لم يتلق موظفو «حماس» رواتب، لكن المشاورات تتواصل بين «حماس» والسلطة الفلسطينية لضم هؤلاء الموظفين، وعددهم أكثر من أربعين ألف موظف مدني وشرطي لحكومة الوفاق.

المصدر: اف ب