لا تزال وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين وبطاقات الهوية وغيرها من المستندات الثبوتية والتي تصدر عن المديريات اللبنانية المعنية بإصدارها، تُعاني من انعدام الجودة وسرعة التلف، فضلاً عن عدم مطابقتِها للمقاييس الدولية التي تتبعها معظم دول العالم في إصدار مستنداتها.

ولا تزال وثائق السفر الفلسطينية تصدر بحجم كبير وتُكتب باليد، وتلصق الصورة فيها لصقاً بدلاً من أن تكون مطبوعة مباشرة على أوراق وثيقة السفر.

هذا الواقع المستمر منذ خمسينيات القرن الماضي، أصبح يزيد من تعقيدات سفر اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم في المطارات الدولية، حيث يستغرب رجال أمن المطارات من هذه الوثائق، ويصعُب عليهم التأكّد من صحتها بسهولة، لأن حجمها أكبر من مقاس كل آلات التصوير والتدقيق المستخدمة في المطارات الدولية.

ونتيجة لذلك، يقوم رجال الأمن بتوقيف الفلسطيني جانباً ولفترات طويلة ليتم التأكد من هذه الوثائق، مما قد يفقده رحلة الطائرة وما يتبعها من معاناة وإهانة في المطارات وتأخر عن العمل.

ومن الجدير ذكره أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرياتها المختلفة، قد أعدّوا دراسة لمكننة مستندات ووثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً للمعايير الدولية، إلا أن هذا المشروع لم يُبصر النور لاعتبارات مختلفة.

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" نُطالب وزير الداخلية اللبناني بضرورة اتخاذ قرار بتسوية هذه المشكلة الإنسانية، من خلال مكننة الأوراق الثبوتية، ووثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أسوةً بما سيتم تطبيقه لاحقاً بخصوص تحسين جوازات السفر اللبنانية.