دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، إلى محاكمة "إسرائيل” على انتهاكاتها وممارساتها بحق أهالي قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه.

وطالب المرصد في بيان صحافي، بمحاكمة "إسرائيل” على جرائمها في غزة، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل، لإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحث السلطة الوطنية على الانضمام إلى "ميثاق روما" الخاص بالمحكمة، بما يعطي رسالة واضحة لكافة الأطراف بأنه ما من إفلات من العقاب، وأن من يقترف جريمة بموجب القانون الدولي، سيحاكم عليها.

واستعرض بعض الإحصائيات حول الممارسات التي اقترفتها قوات الاحتلال في القطاع، أول من أمس، وقال: "إن من الواجب على "إسرائيل” أن تقوم بحماية المدنيين، فيما هي استهدفتهم بشكل متعمد، ولم تأخذ أدنى التدابير الاحترازية لحمايتهم، وإن استهدافهم بهذه الصورة الواسعة، يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة الـ 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على واجب دولة الاحتلال في حماية المدنيين ضد جميع أعمال العنف، والمادة الـ 33، التي تنص على حظر العقوبات الجماعية، وكافة تدابير التهديد، والاقتصاص من الأشخاص المحميين".

وأضاف: "من الثابت أن "إسرائيل” لم تأخذ بالاحتياطات اللازمة عند تنفيذها لهذا الهجوم، بما يجنّبها إحداث خسائر في أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وهو ما يجعل من هجومها ضربا من الهجمات العشوائية حسب المادة الـ (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ما يمثل جريمة حرب، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن عدد المشردين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ارتفع إلى قرابة نصف مليون مشرد، غالبيتهم توزعوا على 90 ملجأ تابعا للأمم المتحدة.

وقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع بنحو 3 مليارات و460 مليون دولار، نتيجة استهداف 324 مصلحة تجارية وصناعية، وقصف المنازل، ومحطات المياه ومعالجة المياه العادمة، والمقارّ الحكومية، والمدارس، وقوارب الصيادين، ومحطات ومحولات الكهرباء، والمراكز الصحية، والطرق وخطوط المياه والكهرباء، والأراضي الزراعية، والمؤسسات الأهلية، والمساجد والكنائس والقبور.

المصدر: الأيام