مبادرة النأي بالنفس الفلسطينية: عين الحلوة تحت الاختبار
تستعدّ حركة حماس لإطلاق مبادرة "تحييد المخيمات عن الصراعات الداخلية والإقليمية" التي تشارك فيها القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية كافة. ومن المقرر أن تعلن الجمعة المقبل في مؤتمر صحافي يعقد في عين الحلوة بعد الاتفاق النهائي على بنودها في اجتماع تعقده لجنة الصياغة اليوم في المخيم.
وكان أعضاء المبادرة (منهم رئيس "عصبة الأنصار" أبو طارق السعدي ورئيس "الحركة الإسلامية المجاهدة" جمال خطاب والمسؤول السياسي لحماس علي بركة وممثل الجهاد أبو عماد الرفاعي)، قد عقدوا اجتماعين تنسيقيين أمس: الأول مع منظمة التحرير الفلسطينية في السفارة الفلسطينية بمشاركة السفير أشرف دبور، والثاني مع قوى التحالف في مقر "فتح الانتفاضة" في مخيم مار الياس. وأوضح بركة في اتصال مع "الأخبار" أن البنود الـ 14 التي تؤلف المبادرة نوقشت مع المرجعيات اللبنانية السياسية والأمنية. "الإيمان بفلسطين وحدها أرضاً للجهاد"، تشكل منطلق المبادرة التي تدعو إلى المحافظة على المخيمات والعمل على منع الفتنة المذهبية والحؤول دون وقوع اقتتال فلسطيني ـ لبناني ودعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره وحماية الهوية وحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير.
وتعلن إدانة كل عمليات التفجير، متعهدة تعزيز استقرار المخيمات ورفع الغطاء عن كل من يثبت تورطه في الأعمال الأمنية فيها ومنع استقبالهم أو إيوائهم. في المقابل، تعطي المبادرة دوراً للمراجع اللبنانية المعنية بالشأن الفلسطيني لتوفير الغطاء السياسي والقضائي والأمني لتنفيذها وإنجاحها وتخفيف الإجراءات على مداخل المخيمات وحماية المخيمات من الاستهداف.
البند الختامي في المبادرة تعهد أن تكون القيادة الفلسطينية الموحدة في لبنان "المرجعية العليا والمسؤولة المباشرة سياسياً وأمنياً عن الإشراف على المبادرة وتنفيذها". ليس هذا فحسب، بل إن الجهاد وحماس، سمعتا نصائح من مراجع أمنية وسياسية لبنانية بـ"ضرورة إشراك فتح في تحركاتهما اللبنانية".
وأكد بركة أنه "ليس مسموحاً لأحد أن يخطئ"، مؤكداً توافق الفصائل على منع الإخلال بالأمن بنحو حازم و"ما حدا على رأسه ريشة". وماذا لو طلبت الأجهزة اللبنانية تسليم أحد المطلوبين؟ "المبادرة لا تعمل بمفعول رجعي، وما فات مات"، قال بركة تعليقاً على احتمال طلب تسليم شخص مطلوب للدولة منذ 20 عاماً مثلاً. في المقابل، طالب الدولة بالتعاون على معالجة ملفات المطلوبين في المخيمات وتسويتها، "ولا سيما أن الكثير منهم مطلوبون منذ سنوات بقضايا بسيطة".
المصدر: الأخبار - آمال خليل
أضف تعليق
قواعد المشاركة