قال روبرت سيري، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، "علينا أن لا نترك غزة في الحالة التي كانت عليها قبل هذا التصعيد الأخير" مضيفا، "وبخلاف ذلك، فإن القيود المفروضة على قطاع غزة، على خروج ودخول البضائع والناس، سوف تستمر في تغذية عدم الاستقرار والصراع، وأخشى أن التصعيد القادم سيكون مجرد مسألة وقت".

وأضاف، "المعادلة الأساسية يجب أن تتضمن إنهاء الحصار عن غزة ومعالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل، وقد أصبح هذا أكثر إلحاحا نظرا لحجم الدمار الذي لم يسبق له مثيل في قطاع غزة خلال هذا التصعيد والمستوى غير المسبوق من الاحتياجات الإنسانية".

وأشار في إيجاز أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، أرسل مكتبه نسخة عنه لـ"الأيام"، لم يتم بعد الانتهاء من تقييم احتياجات إعادة الإعمار في غزة، ولكن هناك دلائل تشير إلى أن حجم إعادة الإعمار سيكون حوالي ثلاثة أضعاف الحاجة ما بعد ما تسمى عملية "الرصاص المصبوب" في 2009، فإن ما يقرب من 16،800 وحدة سكنية هدمت أو تضررت بشدة، وهو ما أثر على نحو 100،000 فلسطيني".

وشدد سيري على إن" إعادة الإعمار هي الأولوية الرئيسية، في حين أن الصادرات والتحويلات ضرورية لمساعدة اقتصاد غزة على الوقوف على قدميه، يجب أن يسمح لمواد البناء بالدخول إلى غزة لهذا الغرض - الحديد والأسمنت. ودخولها إلى غزة يجب أن يتيسر بطريقة تعالج المخاوف الأمنية لإسرائيل، وإن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم في هذا الصدد، لسنوات، دأبت الأمم المتحدة على استيراد مواد البناء لمشاريع الأمم المتحدة في إطار آلية، اتفق عليها مع المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، والتي تضم تدابير قوية لمراقبة الاستخدام المدني الحصري لجميع المواد التي تدخل في إطار تلك الآلية. هذا النظام عمل بشكل واضح، منع تسريب المواد، يسمح بالتنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية، وبناء الثقة".

وقال، "إن عملية إعادة البناء الواسعة التي نحتاج إليها الآن يمكن التعامل معها فقط بانخراط واسع النطاق للسلطة الفلسطينية والقطاع الخاص في غزة، وهذا يعني دخول كميات أكبر من المواد إلى غزة. نحن على استعداد للاستكشاف مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة كيف يمكن توسيع آلية الأمم المتحدة لمراقبة، برنامج إعادة الإعمار الذي تقوده السلطة الفلسطينية ويحركه القطاع الخاص في غزة".

ولفت سيري إلى أن "إشراك مجتمع المانحين سيكون لا غنى عنه لمساعدة غزة على الوقوف على قدميها أيضا. نحن نؤيد الإعلان الصادر عن النرويج ومصر للمشاركة في استضافة مؤتمر للمانحين حال التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وحال الوصول إلى الشروط الملائمة للمرور".

وقال، "أدعو الجميع في غزة للحشد وراء حكومة الإجماع الوطني وتمكينها من تولي المسؤولية للقيام بالتغيير الإيجابي التحولي الذي تحتاجه غزة بشدة. غزة بحاجة ماسة إلى المنازل والمستشفيات والمدارس - وليس الصواريخ والأنفاق، والصراع. نتوقع من "حماس" وجميع الفصائل الأخرى، التصرف بمسؤولية في هذا الشأن والامتناع عن أي أعمال تتعارض مع هذه الأجندة".

ورأى أن "الحل المستدام يجب أن يعالج قضايا الحكم وإعادة الإعمار، والأمن، وكلها في سياق عودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى غزة والتي ستتولى إعادة الهيكلة المؤسسية، بما في ذلك القطاع الأمني، والذي ينبغي أن يتولى تدريجيا السيطرة الفعلية والحصرية على استخدام القوة من خلال نشر قوات الأمن الفلسطينية على المعابر الحدودية وجميع أنحاء غزة".

وقال سيري، "أي من هذا لن يكون سهلا، لكننا لا نرى أي طريقة أخرى لتغيير الديناميات في غزة. وحسب الحاجة، وبالتعاون مع شركاء آخرين، فإن الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة سيدعمان حكومة التوافق الوطني في هذه المهام، بالاستفادة من

وجودنا على أرض الواقع. نحن مستعدون لتحمل هذا الدور في حال توفر التفويض والموارد لذلك. وإننا نؤكد أيضا أهمية وجود ترتيبات رصد دولي لدعم تفاهمات وقف إطلاق النار. ونظرا للآثار على السلام والأمن في المنطقة، فإنني على ثقة بأن المجلس سوف ينظر في اتخاذ أي إجراء مطلوب لدعم وقف إطلاق نار دائم في الوقت المناسب".

إلى ذلك فقد أكد سيري انه "يجب علينا ألا نغفل عن الصورة الأكبر"، وقال، "إن الوضع المضطرب على نحو متزايد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع أزمة غزة، يجب أن يكونا تحذيرين قاتمين لجميع الأطراف المعنية بشأن ما سيجلبه المستقبل إذا كنا لم نعكس الاتجاه السلبي الحالي المتجه نحو واقع الدولة الواحدة، التي هي الآن على عتبة الطرفين. يجب أن نوقف الانزلاق نحو حالة من الصراع الدائم واليأس في آن واحد. يجب أن ينتهي الصراع والاحتلال الذي بدأ في العام 1967. إن حل الدولتين هو السيناريو الوحيد القابل للتطبيق، ويجب علينا أن ندعو بإلحاح وأن ندعم الطرفين للعودة إلى مفاوضات ذات مغزى نحو اتفاق الوضع النهائي والذي بموجبه "إسرائيل" وفلسطين ستعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

الأيام، رام الله