أعلنت النروج أمس، أن الجهات الدولية المانحة لفلسطين ستعقد مؤتمراً في القاهرة لتمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة، فور التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنه "في إطار الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، قررت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة النروج وبدعم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استضافة مؤتمر في القاهرة حول فلسطين يركز على إعادة إعمار قطاع غزة".
وأضاف البيان أنه "سيتم توجيه الدعوات لحضور هذا المؤتمر بمجرد التوصل إلى اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كنتيجة للمفاوضات الجارية في القاهرة".
وأوضح وزير الخارجية النروجي بورغي بريندي أن الأموال التي سيتم جمعها برعاية مصر والنروج ستوضع تحت تصرف عباس، مستبعداً بذلك وضعها في تصرف حركة حماس.
وأشارت النروج التي ترأس لجنة تنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين إلى أنها ثالث مرة في بضع سنوات يدعى فيها المانحون الدوليون إلى تمويل إعادة إعمار القطاع. كما تريد أوسلو فرض شروط جديدة، حيث كتب بريندي في بيان: "لا يمكننا التوقع من المجتمع الدولي أن يمول مرة أخرى إعادة الإعمار بلا شروط مسبقة".
ودعا بصورة خاصة إلى رفع الحصار عن غزة وضمان امن المدنيين من جانبي الحدود. واعتبر أن "احتجاز شعب وإبقاءه على شفير المجاعة لن يضمن أمن جيران غزة".
ويأتي الإعلان عن مؤتمر المانحين بعد استئناف المحادثات بوساطة مصرية بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في القاهرة أمس الأول، من أجل هدنة دائمة في قطاع غزة، وقبل ساعات على انتهاء مهلة التهدئة المؤقتة في القطاع.
وأدى العدوان الإسرائيلي الأخير الذي بدأ في الثامن من تموز، إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي 64 جندياً وثلاثة مدنيين، إثنان منهم إسرائيليان.
وكان الرئيس الفلسطيني أعلن يوم السبت الماضي، أن مؤتمر المانحين سيجري مطلع الشهر المقبل. وقال إنه "أيا كان المكان نرحب به، لذلك سيكون مطلع الشهر المقبل في مصر، ونأمل من كافة الدول المعنية حضور المؤتمر خاصة الدول العربية لتقديم الدعم السريع".
(أ ف ب)