حذر خبير اقتصادي فلسطيني مما أسماه المماطلة الصهيونية في التفاوض حول التهدئة في القاهرة ومنح الفلسطينيين تخفيف الحصار على قطاع غزة وليس إنهائه بشكل كامل.

وأجرى الدكتور ماهر الطبّاع الخبير والمحلل الاقتصادي قراءة سريعة حول ما نشر من نقاط وافقت عليها "إسرائيل" وحول الحصار المضروب على غزة، معتبرًا أنها كلها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات المواطن الفلسطيني في رفع الحصار.

وأوضح الطبّاع في حديثه لـ "قدس برس" أن حديث الاحتلال عن توسيع منطقة الصيد في بحر غزة إلى 12 ميلا بما لا يتعارض مع أمنها، يتعارض مع اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية عام 1993م وبرعاية دولية والتي تنص على تحديد مساحة الصيد لتكون 20 ميلا بحريا، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فان "إسرائيل" لم تلتزم طوال السنوات السابقة بتلك الاتفاقية.

وقال إن جملة (بما لا يتعارض مع أمنها) تفتح المجال أمام "إسرائيل" بالتحكم بالمساحة كما تراه مناسبا لها.

حول زيادة حركة الشاحنات إلى 600 شاحنة يوميا عبر معبر كرم أبو سالم، أضاف الطبّاع: "المطلوب ليس زيادة في عدد الشاحنات الواردة، المطلوب فتح كافة المعابر التجارية التي تم إغلاقها بعد فرض الحصار على قطاع غزة".

واضح أن البنية التحتية لمعبر كرم أبو سالم لا تستوعب دخول هذا العدد من الشاحنات، ويجب السماح بدخول كافة احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع والمعدات والآليات دون التحكم بالكم والنوع، والسماح بتصدير كافة منتجات قطاع غزة الصناعية والزراعية إلى العالم الخارجي و تسويقها في أسواق الضفة الغربية.

وبخصوص الموافقة على مرور 5000 مسافر شهريًا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة فأكد الطبّاع أن 90% من سكان قطاع غزة ممنوعين أمنيا من دخول "إسرائيل"، والمطلوب إيجاد آلية للربط الجغرافي بين قطاع غزة و الضفة الغربية تكفل حرية حركة المواطنين دون تدخل "إسرائيل" بذلك.

وأوضح أن الميناء والمطار رفضتهم "إسرائيل" بالرغم من أنه تم الاتفاق عليهما في اتفاقية أوسلو.

وقال الخبير الاقتصادي: "المطار كان يعمل حتى تدميره بواسطة "إسرائيل" مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م، أما بالنسبة للميناء فتم فرز الأرض الخاصة بحرم الميناء وتمت الاستعدادات للبدء بالمشروع، إلا أن "إسرائيل" أوقفته، مشددًا على الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لإنشاء الميناء.