شارك في اللقاء الذي عقد في قاعة المحاضرات في البلدية: عضو المجلس الوطني الفلسطيني سميرة صلاح، ومدير عام مركز التنمية الإنسانية سهيل الناطور، ومنسقة الحملة فرح الكزلي، ومنسق تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو، بحضور ممثلين للمؤسسات الأهلية اللبنانية والفلسطينية.

 

وكانت كلمات للمشاركين من قبل الحملة وتجمع المؤسسات، شددت على حق اللاجئين الفلسطينيين في التملك. وجرى عرض الإقتراح الذي رفعته الحملة إلى المجلس النيابي اللبناني من أجل تعديل المادة الأولى من القانون رقم 296/2001 (قانون إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وذلك بإلغاء الفقرة الثانية من المادة والإستعاضة عنها بتعليق سريان مهل مرور الزمن بأثر رجعي على جميع عقود البيع العقاري وغيرها من العقود والوثائق والأحكام والقرارات المتعلقة باكتساب حقوق عينية عقارية والتي تعذر تسجيلها أصولا في الدوائر العقارية المختصة نتيجة لوجود نص الفقرة الثانية.

 

وحسب القيمين على الحملة، فإن اللقاء جزء من خطة تحرك ومن سلسلة خطوات تقوم بها الحملة مزودة بحجج دستورية وقانونية وحقوقية إنسانية ودراسات ميدانية وقضائية، ومشروع قانون، مع أسبابه الموجبة، بهدف تعديل القانون الرقم 296/2001، وإعادة حق التملك.

 

المصدر: المستقبل