المركز الفلسطيني للاعلام: دعت الأمم المتحدة -مكتب تنسيق المساعدات للأراضي الفلسطينية المحتلة- والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الاحتلال الصهيوني إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك تجنب معاقبة الأفراد عن مخالفات لم يرتكبوها شخصيا أو فرض العقاب الجماعي.

وحذرت الأمم المتحدة في تقريرها الأسبوعي الصادر عن –أوتشا– في القدس اليوم الجمعة، من أن استمرار العمليات العسكرية الصهيونية واسعة النطاق التي بدأت منذ 13 حزيران في محافظة الخليل في أعقاب الاشتباه باختطاف ثلاثة صهاينة وتوسعت في أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة إلى تقويض البنية التحتية لحركة حماس يمس بشريحة واسعة من الفلسطينيين المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن العديد من العمليات أدت إلى اندلاع اشتباكات واسعة النطاق بين السكان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عشرات المدن والقرى ومخيمات اللاجئين أطلقت خلالها الأعيرة الحية على أربعة مدنيين فلسطينيين، مما أدى إلى مقتلهم، وبالتالي يصل مجمل عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بعد العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران إلى ستة فلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك أصيب ما مجموعه 106 فلسطينيين، من بينهم 28 طفلا خلال الاشتباكات.

ووفق التقرير، نفذت قوات الاحتلال ما يزيد عن 300 عملية تفتيش واعتقال خلال الفترة التي شملها التقرير، أدى بعضها إلى إلحاق أضرار بممتلكات المنازل التي تم تفتيشها. واعتقل ما مجموعه 340 فلسطينيا خلال هذه العمليات معظمهم نشطاء وقادة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي من بينهم عشرات الأسرى الذين أطلق سراحهم عام 2011 في سياق عملية تبادل الأسرى (صفقة "شاليط").

ويقبع قسم كبير من الأسرى تحت الاعتقال الإداري وهو حبس بدون محاكمة. وبالتالي ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال منذ بداية العمليات العسكرية الحالية من 190 تقريبا إلى 340 وفقا لجمعية دعم الأسرى وحقوق الإنسان (الضمير).

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنه في سياق العمليات العسكرية الحالية دهم جيش الاحتلال 60 جمعية يُزعم أنها تنتمي لحركة حماس وصادرت أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأغلقت 8 منها بأمر عسكري، ومن المتوقع أن تعطل هذه الإجراءات تقديم الخدمات والمساعدات لآلاف المستفيدين.

وشدد التقرير على خطورة القيود المفروضة على التنقل ما زالت تعيق الوصول إلى الخدمات وأماكن العمل وقال إن معظمها في محافظة الخليل، سارية النفاذ مما أدى إلى تعطيل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات والأسواق وأماكن العمل مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

وأضاف أنه ما زالت الغالبية العظمى من سكان محافظة الخليل تتعرض لسلسلة من القيود الإضافية على التنقل وتضمنت منع الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 50 عاما من عبور حاجز وادي النار الذي يتحكم بالطريق الوحيد المتاح لمعظم الفلسطينيين بين وسط وجنوب الضفة الغربية، بالإضافة إلى إبطال مفعول تصاريح الوصول إلى (القدس الشرقية) والكيان وبعض مناطق المستوطنات، ومنع الرجال البالغة أعمارهم ما بين 20 و50 عاما من السفر إلى الأردن عبر جسر اللنبي.

وفي شمال الضفة الغربية، ما زالت قوات الاحتلال تغلق المدخل الرئيسي لقرية عزبة الطبيب وعزون (قلقيلية) للأسبوع الثاني على التوالي، مما أجبر سكانهما على سلوك طرق التفافية طويلة للوصول إلى الخدمات الرئيسية وأماكن العمل في مدينة قلقيلية وزيادة تكاليف السفر.

وأشار التقرير الى أن سلطات الاحتلال هدمت في الفترة ما بين 17 و18 حزيران ما مجموعه 14 مبنى فلسطينيا في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء صهيونية مما أدى إلى تهجير 42 شخصا أكثر من نصفهم أطفال وتضرر ما لا يقل عن 50 آخرين.

ولفت التقرير إلى أنه ما زال معبر "إيرز" للمسافرين مغلقا منذ 13 حزيران مما منع معظم حملة التصاريح الفلسطينيين (معظمهم من المرضى والتجار الكبار وموظفي المنظمات الدولية) من مغادرة غزة عبر معبر إيريز باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة المصادق عليها والرعايا الأجانب.