اقيم حفل إطلاق مركز العمل وتحسين الحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين "R-CEP" الممول من الاتحاد الأوروبي، باشراف لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع "الأونروا" ولجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني.

وشارك في الاحتفال رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي انجلينا إيخهورست، الوزير السابق رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، مديرة منظمة العمل الدولية ندى الناشف، مديرة مكتب "الأونروا" في لبنان آن ديسمور، رئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين السفير سمير خوري، الى حشد من أعضاء جمعيات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني وممثلي منظمات محلية ودولية.

وتناول العرض مواد ومخرجات تتعلق بتحسين فرص العمل والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وتقارير ودراسات وموجز للسياسات حول التحديات والتوصيات، استنادا الى أرقام وإحصاءات دقيقة للقوى العاملة الفلسينية وأوضاعها.

وتحدث الدكتور حسن منيمنة، فاكد ان "لبنان صغير بحجمه وكبير بمشاكله، هو حريص على ان يبقى ملاذا للمضطهدين والأقليات ولكن حجم الأعباء والمسؤوليات باتت تفوق قدرته على استيعابها، خصوصا ان عدد اللاجئين الى أراضيه بلغ زهاء نصف عدد السكان"، مشددا على ان "التعاطف والدعم المعنوي لا يكفيان لدعم لبنان وبات من الضروري رفده بدعم مادي شامل"، موضحا ان "الأزمة السورية طارئة وموقتة، في حين ان القضية الفلسطينية لا تزال تنزف منذ ما يزيد عن ستين عام".

وتمنى منيمنة على وزير العمل سجعان قزي "إصدار المراسيم التطبيقية للتشريعات الصادرة حول حق العمل للفلسطينيين بأسرع وقت ممكن، بشكل يتناغم مع متطلبات سوق العمل اللبناني، ويحترم خصوصية اللاجئ الفلسطيني الموجود على الأراضي اللبنانية"، منبها الى "مخاطر إقصاء الفلسطينيين من سوق العمل اللبناني، ليس فقط من الناحية الإنسانية فحسب، بل من الناحية الأمنية أيضا. إن تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المخيمات الفلسطينية تتخطى نتائجها تراجع الدورة الاقتصادية وازدياد البطالة وانتشار ظواهر التسول، تهدد بانفجار أمني بسبب إمكانية تضليل الشباب الفلسطيني ودفعهم للإنخراط في الجماعات الإرهابية والمشاركة في النزاعات المسلحة"، واضعا "هذا الحق، في إطار الاستراتيجية الدفاعية ضد الفقر".

ونوه ب"أهمية التعليم لتأمين الإكتفاء الإقتصادي وضرورة التوصل الى حل لمسألة التسرب المدرسي المستشري في صفوف المجتمع الفلسطيني في لبنان، بسبب النزوح او الفقر أو عدم توفر المناخ المناسب"، متناولا "مسألة عمل اللاجئين الفلسطينيين في المهن الحرة، والتحضير لإعداد وإقامة حوار جدي مع بعض النقابات، بمساهمة الشركاء، لتمكين الفلسطينيين من ممارسة هذه المهن، مع إحترام خصوصية كل منها، معتمدين على أبحاث نشارك في إجرائها، تبين بوضوح، مدى إمكانية إستيعاب هذه المهن لليد العاملة الفلسطينية في صفوفها من الناحيتين القانونية والعملية."

من جهتها، شددت أنجلينا إيخهورست على "ضرورة دعم هذه البرامج، خصوصا في ظل التراخي على مستوى مساعدة اللاجئين الفلسطينيين بسبب الأزمات الطارئة"، موضحة ان "الاتحاد يتصدر قائمة المانحين على مستوى برامج التنمية والدعم"، منوهة ب"أهمية إلقاء الضوء على هذه القضية لتبديد المخاوف التي لا ترتكز على أي أساس موضوعي".

وأوضحت آن ديسمور، ان "50 ألف لاجئ من سوريا أتوا الى لبنان، مما رتب أعباء إضافية على الوكالة التي تعاني أصلا من العجز، خصوصا على مستوى التعليم والخدمات الصحية"، مؤكدة "اهمية هذا المسح لتقويم أوضاع اللاجئين والسعي الى دعمهم من خلال المنح الجامعية وفرص العمل وغيرها من مكونات تحسين الظروف المعيشية".

وأفادت ندى الناشف، أن "البيانات والمعلومات المجمعة في إطار مركز تعزيز العمل، هي تتويج لعمل دؤوب استمر ثلاث سنوات وتبلور بالتعاون مع مكتب الاحصاء المركز الفلسطيني في رام الله، وهو بمثابة تحديث للبيانات والمسح الصادر عن الجامعة الأميركية و"الأونروا"، لتوفير معلومات موثقة وحقائق موضوعية تساند عملية التوعية بعيدا عن المزايدات".

المصدر: ليبانونفايلز