شبكة العودة الإخبارية _ إبراهيم ديب

 بعد سياستها التقشفية التي تقوم بها إدارة الأونروا على مدار السنوات الماضية، وقراراتها التعسفية تجاه الموظفين، أنهت الأونروا عقود موظفي مشروع "مدد" وتكتفي بكاتب واحد لمجموعة من المدارس مع العلم أنَّ كل مدرسة بحاجة لكاتب واحد.

 هؤلاء الذين بنوا أحلامهم ورسموا مستقبلهم لتحقيق أهدافهم، هدمت إدارة الأونروا جميع أحلامهم وأحلام أولادهم دون سبب وحجة مقنعة.

 الأمر تعدى خطورته أكثر من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر إذا افترضنا أن أحد الموظفين انتهى من وظيفته وتحول إلى التقاعد، من البديهيات أن تأتي الأونروا ببديل عنه، إلا أن سياسة الأونروا التعسفية لا تفتح المجال لوظيفة شاغرة بدل الذي تقاعد، مع العلم أن الوظيفة الشاغرة بحاجة لموظف بدلاً منه لكنها تُحمِّل موظف آخر جهد وعبء وظيفتين!

وبعد المقابلة التي أجرتها شبكة العودة الإخبارية مع الأستاذ محمد الشولي مدير العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان يقول أنّ الأونروا تتبع سياسة "التقليص الخفي" أي أنها لا تأتي بموظف آخر بدل المتقاعد وتجعل البوست فارغ من أي موظف لتطبق سياسة التقليص يوماً بعد يوم.

 ويضيف الشولي أيضاً ويقول أنّ هناك معاناة حقيقة داخل عيادات الأونروا ونقص من أطباء وممرضين ومختبر وغيره، حيث تكون الخدمة تعمل بشكل بطيء جداً مما يزيد معاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخصوصاً كبار السن.

هؤلاء الكتبة الذين تم فصلهم من وظائفهم ما هم إلا ضحية سياسة الأونروا التعسفية وفرض أمر واقع ومرير على الموظفين داخل الأونروا.

 المطلوب الآن من الأونروا أن تتراجع عن قرارها الجائر وأن تقوم بتثبيت هؤلاء الكتبة الذين يستحقون التثبيت وبجدارة في وظائفهم، خصوصاً أننا نمر في أزمة اقتصادية حادة في لبنان، فهل ستتراجع الأونروا عن سياساتها التعسفية وتجد تسوية لهؤلاء الكتبة الذين تم فصلهم أم أنّ أحلامهم هم وعائلاتهم تلاشت نحو المجهول؟