حذرت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة من تصعيد إجراءاتها وخطواتها الاحتجاجية جراء ما وصفته "عدم التزام حكومة التوافق بدفع رواتب الموظفين التابعين لها، وعدم إدراجهم رسمياً ضمن سلم الرواتب الخاص بالسلطة الفلسطينية".

وحمل نقيب الموظفين العموميين محمد صيام، خلال وقفة احتجاجية أمام بنك فلسطين وسط غزة، رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن التصريحات والأجواء التوتيرية والاحتجاجية التي تبعت وستتبع عدم صرف الرواتب.

وأشار إلى أن نقابته لن تقف صامته أمام وقف صرف الرواتب، لافتاً إلى أن في جعبتها الكثير من الأنشطة الاحتجاجية.

وقال: "اليوم الوقفة تحذيرية وسنتخذ إجراءات تصاعدية أكبر، ونرفض أنصاف الحلول التي يحاول البعض تسويقها والترويج إليها، كصرف سُلف للموظفين، وعلى السلطة وحكومة التوافق تطبيق اتفاق المصالحة في القاهرة الذي يضمن الحق والأمان الوظيفي لموظفي غزة".

من جهته؛ اعتبر إيهاب النحال نائب نقيب الموظفين الحكوميين إغلاق البنوك يأتي في إطار الخطوات والمواقف الاحتجاجية لموظفي غزة.

ودعا السلطة وحكومة الوفاق إلى ضرورة إنهاء أزمة الرواتب، محذراً من أن الأزمة ستعصف بجهود المصالحة الأخيرة، وستعيد الفلسطينيين إلى مربع الانقسام المرير.

وفي نهاية الاعتصام الاحتجاجي، توجه الموظفون إلى المجلس التشريعي وسلموه رسالة تطالبه ببذل جهوده لإنهاء أزمة الموظفين.