عمّ الإضراب الشامل غالبية مدن الضفة الغربية، أمس، في خطوة للتضامن مع 120 أسيرا فلسطينيا مضربين عن الطعام منذ 47 يوما احتجاجا على اعتقالهم الإداري، في حين وافقت الحكومة الإسرائيلية على قانون يعقّد عملية الإفراج عن الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها في معظم مدن الضفة الغربية وأصيبت الأراضي الفلسطينية بحال من الشلل التام، وذلك استجابة لدعوة وجهتها "الهيئة الفلسطينية العليا لنصرة الأسرى"، وقالت فيها إن في هذا الإضراب "رسالة للمجتمع الدولي لكي يتدخل وينقذ حياة الأسرى الفلسطينيين".

ويخوض نحو 120 أسيرا فلسطينيا محكومين إداريا إضرابا عن الطعام منذ 47 يوما، انضم إليهم على مراحل نحو 170 آخرين، وذلك احتجاجا على اعتقالهم إداريا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من دون محاكمة ولا توجيه تهم إليهم.

ورفرفت في شوارع رام الله أثناء الإضراب أعلام سوداء وبيضاء كتب عليها شعارات مثل: "الحرية لأسرى الحرية" و"لا بد للقيد أن ينكسر". كما تظاهر عشرات الفلسطينيين في شوارع مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة دعما للأسرى المضربين عن الطعام.

في هذه الأثناء، أفاد مدير الوحدة القانونية لـ"نادي الأسير" المحامي جواد بولس بأنّ إجراءات تعسفية يمارسها سجانو الاحتلال في جميع المستشفيات التي يقبع فيها الأسرى المضربون. وكان بولس قد أنهى زيارته أمس، إلى مستشفى يرقد فيه أسرى، موضحا أنّ "المضربين وحالتهم الصحية متردية قاطعوا إجراء الفحوصات الطبية منذ أربعة أيام، وأوقفوا صباح هذا اليوم (أمس) تناولهم للمدعمات والأملاح والسكاكر، احتجاجاً على ظروف عزلهم ومنع المحامين من لقائهم".

ونقل بولس عن الأسرى أنهم ومنذ إضرابهم يعيشون في ظروف عزل عن العالم الخارجي، فهم طيلة 46 يوماً لم يسمح للمحامين بلقائهم، كما جرى التعتيم على أماكن تواجدهم. وكانت زيارة المحامي بولس لهم أمس الأولى منذ إضرابهم.

إلى ذلك، قال بولس إنّ "علامات خسارة الوزن بدت واضحة على الأسرى، فقد خسر كل منهم ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً، بالإضافة إلى مرافقة الأوجاع في العضلات لهم بشكل دائم". وأضاف ان "إجراءات تعسفية تمارس بحق الأسرى المضربين، كتقييدهم بالأسرّة، وسحب بعض اللوازم الأساسية لهم كفراشي الأسنان، والاستجابة لنقلهم إلى الحمامات بعد مماطلة طويلة".

وكخطوة عقابية بحق هؤلاء الأسرى، قرر الاحتلال الإسرائيلي أمس حرمانهم جميعا من حقهم في تلقي "الكانتينا" الشهرية التي تسددها وزارة الأسرى لجميع المعتقلين بواقع نحو مئة دولار شهريا، وذلك لمساعدتهم على شراء التموين والمواد الغذائية من داخل السجون.

وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية المكلّف شؤون الأسرى والمحررين شوقي العيسة إنّ "هذا الإجراء الهمجي يهدف لزيادة الضغط على الأسرى المضربين عن الطعام، للتأثير فيهم والنيل من عزيمتهم، وليكون وسيلة ضغط إضافية عليهم للتراجع عن إضرابهم".

وبدأ الأسرى الإداريون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم منذ مدد زمنية متفاوتة تحت غطاء ما يسمى الاعتقال الإداري، وهو عرف ورثه الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني وفيه يعتقل الشخص من دون محاكمة ومن دون تهمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد.

وقال العيسة إنّ "إسرائيل" تواصل سياساتها التعسفية بحق الفلسطينيين خصوصا الأسرى، ومن بينهم المضربون، موضحاً أنّ ذلك يأتي "في سياق فرض سلسلة عقوبات وإجراءات تصعيدية ممنهجة بقرار من قيادة الاحتلال بحق المضربين من ضرب وتنكيل وعزل وهذا ما نرفضه بشكل تام".

في غضون ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على تعديلات في قانون يخول الرئيس العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بـ"قتل إسرائيليين". وبموجب التعديل الذي ما زال يتطلب موافقة الكنيست الإسرائيلية عليه ليصبح قانونا، سيتم تخويل المحاكم الإسرائيلية منع الرئيس الإسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب "جريمة قتل" أو تخفيف عقوبته.

وقالت النائبة ايليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، التي قدمت مشروع القانون، في بيان، إنّ "إطلاق سراح الإرهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات ديبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي، وكذلك تقصير مدة الحكم على المجرمين القتلة".

وكانت دولة الاحتلال وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، في شهر تموز الماضي برعاية أميركية، على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقيات اوسلو في العام 1993 وذلك على أربع دفعات. لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت نهاية شهر نيسان الماضي بعد رفض "إسرائيل" الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين المؤلفة من 26 أسيرا.

أما من جهة المعارضة الإسرائيلية، فقالت النائبة زهافا جال اون، من حزب "ميريتس" اليساري، إنّ التعديل سيقيّد "إسرائيل" في المحادثات المستقبلية، متهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الاستسلام لليمين المتطرف ودعم قانون غوغائي".

المصدر: السفير