في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي الحثيثة لإعادة رسم الخريطة الجغرافية والديموغرافية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية – التي ترعى بنود اتفاقات أوسلو توزيع السلطات على أراضيها – يبدو أنّ الضحايا الجدد لهذه المخططات اليوم تمثلهم مجموعات من البدو المهجّرين من النقب إلى الضفة إثر النكبة في العام 1948.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته، أمس، عن الطرق الملتوية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطرد بدو النقب من أراضيهم المستحدثة بعد العام 1948، وذلك ضمن هدف أوسع مفترض وهو طرد الفلسطينيين القاطنين ضمن "المنطقة ج" في الضفة الغربية.

وفي تقريرها الأخير أمس، كشفت أميرة هاس عن مخططات جديدة لنقل بدو يسكنون في مخيم يقع على تلة بين القدس وأريحا، تسمّى منطقة سطح البحر نظراً إلى موقعها الجغرافي. وتقول هاس إنّ "الهدف من التقرير هو معرفة كيف تتأقلم (العشائر المعنية) مع المنهج الإسرائيلي لطردهم من المنطقة".

وتشرح أنه قبل العام 1948، عام النكبة، "كانت الحياة في النقب تتميز بانتشار مجموعات البدو وفقا لفصول العام"، مضيفة "حتى ذلك الحين، كانت منطقة سطح البحر تمثل إحدى المحطات الدائمة حيث كانت قبيلة الجهالين، التي تضم عشيرة حمادين، تقيم خيامها". وتتابع أنّه "بعد العام 1948، طردت “إسرائيل” قبيلة الجهالين من منطقة النقب، مرسلة إياها باتجاه غور الأردن والتلال الجبلية المحيطة. وبالتالي فإنّ العشائر طافت في مناطق عدة، لتبقى منطقة سطح البحر تمثل محطة دائمة في الخريف وفي الشتاء. أما في فصل الربيع، فإنّ العشائر كانت تنتقل إلى القرى المنتشرة حول منطقة بيت حنينا".

في العام 1967، جرى إرسال "عائلات (عشيرة) حمادين إلى منطقة أعلى في شمال منطقة سطح البحر. وفي ثمانينيات القرن الماضي، بات الانتقال من مخيم إلى آخر أصعب، حيث إنّ المساحات المفتوحة بين القرى المختلفة باتت تضيق بسبب مصادرة (الاحتلال) للأراضي. وفي بعض الأحيان كانت العائلات المتنقلة تكتشف أنّ الجيش (الإسرائيلي) يهدم ما تركته خلفها من أساسات". وبالتالي "تحولت منطقة سطح البحر تدريجياً إلى محطة دائمة للسكن على مدار العام".

وتوجد في جنوب منطقة سطح البحر قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال، فيما تقع مستوطنة "متسبيه يريحو"، التي بناها الاحتلال في العام 1977، على بعد مئات الأمتار إلى الشمال، على الجانب الآخر من الطريق السريع الذي يربط مدن الضفة الغربية المحتلة بأريحا.

ويظهر ضمن التقرير أنّ الإشكالية بدأت في العام 2012. ففي هذا العام، قرر "أفراد من عشيرة حمادين استبدال أكواخ الصفيح بمنازل متنقلة منحهم إياها الاتحاد الأوروبي. إلا أنّ هذا الأمر أثار حفيظة سلطات (الاحتلال) واعتراضها، حيث تلقى سكان المنطقة قراراً بالإخلاء صادر عن الإدارة المدنية. إزاء ذلك، رفع المحامي شلومو ليكر عريضة ضد القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية".

واعتبر ليكر في العريضة أنّ "المنازل المتنقلة تأخذ مساحة أقل من الأكواخ"، متسائلاً "ألا يحق للبدوي تحسين ظروف حياته؟". وفي شهر تشرين الثاني من العام 2012، أصدرت المحكمة العليا أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إخلاء المنازل المتنقلة.

ويشرح تقرير "هآرتس" أنه "في 24 نيسان، ترأس القاضي اوزي فوغلمان جلسة استماع أولية بشأن العريضة. وخلال الجلسة، قال عضو مكتب الإدعاء العام روفن ادلمن، الذي يمثل الجيش والإدارة المدنية، إنّ الدولة اقترحت على مقدمي العريضة أن ينتقلوا إلى البلدة الواقعة في شمال أريحا حيث خططت الإدارة المدنية لنقل الآلاف من البدو المنتمين إلى قبيلة الجهالين. تصل مساحة الأرض المذكورة إلى نحو ألفي كيلومتر مربع، وهي تمثل جيباً مصنفاً ضمن "المنطقة ج" ويقع ضمن قطاع أريحا (الواقع بدوره في "المنطقة أ"، تحت سيطرة السلطة الفلسطينية)".

وبحسب التقرير، تخطط الإدارة المدنية لجمع ما بين 3,800 بدوي وستة آلاف منهم في هذه المنطقة، في عمل لا يراعي تقاليدهم ومن دون منحهم أراضي لرعي قطعانهم. ويضيف أنّ المخططات لنقل البدو من مخيماتهم الواقعة في "المنطقة ج" في الضفة الغربية ونقلهم إلى بلدات ثابتة تعود على الأقل إلى عشرة أعوام.

في جلسة المحكمة العليا في 24 نيسان، اقترح القاضي فوغلمان أن تجتمع الأطراف لتتحاور في ما بينها ومناقشة اقتراح الدولة. وأوعز القاضي إلى ممثل مكتب الإدعاء العام أن يقدم الوثائق في غضون سبعة أيام. واتفقت الأطراف على مبدأ التحاور.

لكن بعد ذلك، في 28 نيسان، حضر إلى المخيم مفتش من قبل الإدارة المدنية تاركاً خمسة إنذارات تشمل عبارة غير واضحة، عبر القول إنّ الإنذارات "تتعلق بأمر إخلاء المنطقة المغلقة". أعطيت الإنذارات فقط إلى أولئك الذين وقعوا العريضة المقدمة إلى المحكمة العليا، وليس إلى بقية العائلات في المنطقة، التي لا تملك منازل متنقلة. وأشارت الإنذارات إلى أنه في حال لم تتم الإزالة في غضون 48 ساعة، فستجري عملية مصادرة القطعان التابعة للعائلات المعنية – نحو 40 شخصاً، بينهم 21 طفلاً. ومن قبيل الصدفة أم لا، فقد سبق ذلك بيوم واحد أن قام الضابط المسؤول عن قسم العمليات في القيادة العامة، وفقاً للتقرير، بـ"إبلاغ اللجنة الفرعية (في الكنيست) لشؤون يهودا والسامرا بأنّ إقامة منطقة إطلاق نار وتدريب عسكري تشكل طريقة أكيدة تسمح بإخراج الفلسطينيين من المنطقة ج".

إزاء هذه التطورات قدّم ليكر عريضة معدّلة، وقد أعطت نتائج إيجابية. ففي الرابع من أيار، أصدر فوغلمان أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إخلاء المعنيين بالإنذارات من المخيم، كما يمنع مصادرة القطعان. وأعطى الأمر القضائي الدولة 45 يوماً للإجابة على شكاوى ليكر – مثلاً أنّ الإنذارات تناقض القرار السابق بثلاثة أيام بشأن التحاور بين الأطراف. ويعتقد ليكر أنّ هدف التهديد بالإخلاء وبالمصادرة هو وضع الضغوط للقبول بأي مقترح.

وفي إجابته على أسئلة "هآرتس"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ "منطقة إطلاق النار 92 تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة من قبل ضابط القيادة المركزية... إعلان المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة جرى في العام 1967 وبقيت كذلك حتى اليوم، ومنذ ذلك الوقت يستخدم الجيش المنطقة لأهداف عسكرية. بالنسبة للأسبوع الماضي، فإنّ الأوامر الصادرة لعدد من الساكنين في منطقة إطلاق النار، الذين يعيشون هناك عبر انتهاك القانون، سببها أنّ المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة وبالتالي فإنّ البقاء هناك يمثل خطراً على سلامتهم. وتجدر الإشارة إلى أنّه تم منح المعنيين أراضي بديلة في موقع قريب من منطقة إطلاق النار".

وعلّق ليكر على ذلك بالقول إنّه "محض هراء". ففي العام 1992، ألغى رئيس محكمة الاستئناف العسكرية اوري شولمان إعلان هذه المنطقة كمنطقة إطلاق نار، بعدما أثبت ليكر أنّ الإعلان جرى لم ينشر أبداً وفق الأصول. ووفق ليكر فإنّ القاطنين في هذه المنطقة قبل إصدار الإعلان يعتبرون ساكنين دائمين ولا يمكن إخلاؤهم.

من جهتهم، يؤكد أعضاء عشيرة حمادين القاطنين في المنطقة أنه لم تقم يوماً تدريبات عسكرية بالقرب منهم، موضحين أنّه بين فترة وأخرى يأتي أعضاء في الإدارة المدنية لسؤالهم عن المناطق التي يفضلون الانتقال إليها.

(عن "هآرتس" بتصرف)