أثقلت الالتزامات و تداخلها كاهل المواطنين الغزيين، فبعد موسم العيد، جاء دور بدء العام الدراسي الجديد، الذي يحل بعد أيام قليلة، في ظل ظروف مادية سيئة للغاية يعيشها سكان قطاع غزة، بسبب الحصار و العقوبات المفروضة عليه.

وقد امتنع معظم المواطنين خلال الأيام الماضية عن شراء ملابس العيد لأبنائهم، في محاولة لتوفير ثمنها لشراء ما يلزم لأبنائهم الذين سيبدؤون عامهم الدراسي الجديد بعد أيام قليلة، إلا أن الكثير منهم لم يستطع حتى توفير المال اللازم لشراء مستلزمات المدرسة من زي و قرطاسية.

وأعلنت وزارة التربية و التعليم ان العام الدراسي الجديد 2019-2020 سيبدأ في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري ، فيما يبدأ الدوام الرسمي للهيئات الإدارية في 21 من ذات الشهر من أجل إنهاء التحضيرات اللازمة لبدء العام الدراسي.

واضطرت العديد من الأسر الغزية للبحث عن ملابس ابنائها المدرسية القديمة، و إعادة تأهيلها ليتم استخدامها للعام الدراسي الجديد، لعدم قدرتها على شراء ملابس جديدة.

وتسببت حالة الفقر و العوز الذي يعيشها القطاع بحالة كساد في الأسواق التي امتلأت محلاتها التجارية بمستلزمات المدارس، أملاً منها بتعويض خسارة طالت عملهم طوال العام.

أم هشام حجاج، لم تفلح جهودها حتى الآن في توفير ما يحتاجه ابنائها الأربعة من الملابس المدرسية، و بعض المستلزمات الأخرى من قرطاسية و أغراض أخرى.

و تقول لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "كنت انتظر ان تصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لكي اشتري بعض الأغراض المدرسية، و بسبب تأخر صرفها لن استطيع شراء أيٍ من اللوازم المدرسية".

وأضافت: "زوجي مريض و عاطل عن العمل منذ أعوام، و لا يوجد للعائلة مصدر دخل سوى ما نحصل عليه من مخصصات الشؤون، و ما تقدمه المؤسسات الخيرية من مساعدات".

وبدورها أشارت أم غسان الى أنها ستضطر لاصلاح ملابس بناتها الثلاثة القديمة، لكي يلبسنها هذا العام، لعدم قدرتها على شراء ملابس مدرسية جديدة بعد أن قُطع راتب زوجها من قبل السلطة الفلسطينية.

حال هؤلاء المواطنين لا يختلف عن حال تجار المستلزمات المدرسية، الذين استعدوا لهذا الموسم، إلا أن ضيق الحال و صعوبة الوضع الاقتصادي في القطاع، أضعف القوة الشرائية لديهم، مما ينذر بخسارة كبيرة في نهاية الموسم.

محمد عبد الهادي، صاحب مركز تجاري بشارع البحر في خان يونس، أكد أن التراجع في الحركة الشرائية يتراجع عاماً بعد الآخر، مؤكداً بأن هذا العام هو الأسوأ على الإطلاق.

وأوضح في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن سوء الأوضاع الاقتصادية، و انتشار الفقر و البطالة، إضافة الى أزمة رواتب الموظفين، كل ذلك ساهم في إضعاف السوق، حتى أصبح المواطن لا يستطيع شراء أي من السلع، حتى الحاجيات الاساسية.

ولفت الى أن المركز التجاري الذي يمتلكه يوجد به كل ما يلزم المدارس من ملابس و حقائب و قرطاسية، إلا أنه لا يُسجل مبيعات يومية، إلا القليل.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن معدلات الفقر وصلت إلى معدلات قياسية في الوقت الذي يعتمد 80% من السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية، التي قلص عدد منها إجمالي المساعدات والدعم المقدم للفلسطينيين نتيجة تراجع التمويل الدولي.

وبجانب البطالة، تزيد العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة من تردي الظروف المعيشية في القطاع. وقامت السلطة مؤخراً بقطع رواتب آلاف الموظفين، فيما قامت بزيادة نسب الصرف لآخرين. 

المصدر: فلسطين اليوم