اتُّفِقَ مع المؤسسة الامنية اللبنانية، قبل نهاية الاسبوع الماضي، على توفير دعم لوجستي وقضائي لاعمال وفعاليات القوة الامنية، التي تم تشكيلها لاول مرة في تاريخ المخيمات الفلسطينية في لبنان.

الاتفاق الأولي بين اللواء عباس ابراهيم ولجنة الفصائل المعنية بالموضوع، تم ترسيمه في اجتماعات موازية على اساس المساعدة في توفير التمويل اللازم، خصوصا ان تشكيل هذه القوة مع تجهيز مكاتبها بحاجة الى مبلغ قد يصل الى 200 الف دولار مع تكلفة شهرية تصل الى 35 الف دولار. ما طلبته اللجنة المعنية من مدير الامن الوطني اللبناني انحصر في العمل على الاجابة على استفسارات محددة، من بينها السماح للقوة الامنية باحتجاز المطلوبين والمجرمين واستجوابهم واعتماد محاضر هذه الاستجوابات في المراكز والمخافر الأمنية اللبنانية، على ان يتم ختمها رسميا وتحويلها للقضاء اللبناني.

مسألة ثانية تم الاتفاق عليها تتمثل في موافقة الامن اللبناني على احضار مطلوبين في بعض الجرائم مخفورين الى داخل الاماكن التي ارتكبوا فيها جرائمهم.

وتم التوافق ايضا على تحريك دعاوى قضائية لاول مرة في تاريخ القضاء اللبناني ضد محتجزين من دون محاكمة منذ اكثر من 13 عاما، وهؤلاء تم اعتقالهم وعددهم بالعشرات من دون تسجيل ملفات قضائية ضمن سياقات العنف العشائري والعائلي في مخيمات اللاجئين في العاصمة بيروت وضواحيها.

المطلوبون في هذا السياق يتسببون من جراء عدم المحاكمة باحتقانات ومشكلات ذات طبيعة اجتماعية داخل اوساط المخميات، وبالتالي يفترض بتحويلهم للقضاء ان يطبق مفهوم سيادة القانون على اراضي المخميات في الدولة اللبنانية، الامر الذي اصبح مطلبا شعبيا للقوى الاجتماعية في هذه المخيمات.

القوة الامنية تتشكل من 300 رجل، مسلحين باسلحة فردية، وهراوات وقيود، مع تعزيز الرقابة الالكترونية عبر كاميرات مربوطة بالامن اللبناني في اضخم مخيم للاجئين، وهو مخيم عين الحلوة الذي يشهد بالعادة صراعات وانقسامات بين الفصائل والمجموعات العسكرية ومجموعات تنظيم القاعدة الاصولية.

المصدر: العرب اليوم