قالت مجموعة من الناشطين الحقوقيين في تونس وسورية وفلسطين: "إن السلطات التونسية تواصل عمليات ترحيل اللاجئين الفلسطينين القادمين من سورية رغم إقرار الدستور التونسي الجديد بحق اللجوء ضمن الفصل الـ 25".

وأضافت المجموعة في بيان وجهوه الاربعاء (21|5) الى الرأي العام في تونس: "ان ذلك يحصل في ظل ضعف المجتمع المدني المختص بقضايا الهجرة واللجوء وتجاهل الإعلام للخطر الذي قد يواجهه لاجئون فروا من الحرب في سورية".

وأضاف البيان: "انه في بداية شهر أيار (مايو) الجاري تم ترحيل 15 لاجئاً من فلسطينيا سوريا باتجاه لبنان ما ادى إلى إعتقال بعضهم من قبل الأمن اللبناني وهذا ما يضعهم مباشرة أمام خطر تسليمهم الى النظام السوري ومواجهة مصير مجهول".

وأكد انه سبق للسلطات التونسية ان قامت بترحيل أربعة شبان سوريين إلى تركيا بالإضافة إلى أن أربعة لاجئين من فلسطينيّ سورية قيد الإحتجاز في الوردية قد يواجهون ذات المصير بعد أن اعتقلتهم السلطات التونسية في 9 من نيسان (أبريل) الماضي وهم في طريقهم إلى ليبيا بطريقة مشروعة.

وقال البيان إن "مركز حجز الوردية الذي تشرف عليه شرطة الحدود التونسية كان احد الملفات السوداء للهجرة المسكوت عنها منذ عهد المخلوع بن علي، وفي الوقت الراهن بات الكل على علم بانعدام أدنى مقومات الظروف الإنسانية داخله وعدم وجود قانون ينظم عمله، وقد أعلمت السلطات التونسية الشبان الأربعة بأنهم سيرحلون إلى تركيا لاحقاً.

كما أن ثلاثين لاجئاً من فلسطيني سورية محتجزون الآن في مطار قرطاج من بينهم 3 أطفال تحت سن العاشرة و3 سيدات وامرأة مسنة، وضمن المجموعة أيضا شُبان فلسطينيون مُلاحقون من قبل النظام السوري بسبب تخلفهم عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية في الجيش أو لأسباب اخرى تتعلق بالوضع السوري".

وقد وصلت هذه المجموعة على دفعتين إلى مطار تونس - قرطاج الدولي من مطار رفيق الحريري في بيروت، يومي 15- 16 من الشهر الجاري باستخدام تأشيرات سفر ليبية قانونية بعد أن تم إلغاء رحلتهم إلى ليبيا قبيل اقلاع الطائرة، بسبب الاشتباكات المندلعة في مطار بنغازي/ليبيا ثم تم إبلاغ المحتجزين أن "الترانزيت" هو 12 ساعة وعليه حجزت السلطات التونسية للمجموعة رحلة في صباح 17 أجلت إلى صباح العشرين من هذا الشهر وتم التأجيل اليوم ايضاً بعد تدخل منظمة "هيومن رايتس ووتش" لضمان حد أدنى من احترام حقوق الإنسان و اللاجئين في تونس" .

وختم البيان بالقول: "إن وضع اللاجئين القادمين من سورية في تونس هو من أكثر المشاكل العالقة والشائكة نظراً لصعوبة حصولهم على اقامة قانونية فقد تجاذبتهم النزاعات السياسية ولم تستطع انسجة المجتمع المدني على قوتها حفظ كرامتهم وضمان حقوقهم الإنسانية.

لذلك نطالب الحكومة التونسية بالتراجع عن قرارها بترحيل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية فورا.
ونذكر الحكومة التونسية بمجمل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تضمن حرمة و كرامة اللاجئين والمهاجرين كما نطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الحماية لهذه الفئة من اللاجئين.

وندعو مكونات المجتمع المدني التونسي والعالمي الى دعم حق اللاجئين في تونس"، كما قال البيان.

المصدر: قدس برس