اعتبر مسؤول مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس بلبنان ياسر علي رفض السلطات اللبنانية تجديد إقامات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان بأنه منافي لحقوق الإنسان واللاجئين، ويجعل لبنان خارج دائرة الاتفاقية الموقعة عام 1951 بشأن وضع اللاجئين، وكذلك اتفاقية حقوق الإنسان الدولية.

وقال علي في تصريح خاص لوكالة "صفا" عبر الهاتف إن هذا الإجراء وغيره يُصعد علاقة لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين إلى درجات فيها نوع من "العنصرية".

وذكر أن حوالي 52 ألف فلسطيني سوري في لبنان، بعضهم يحاول السفر للخارج، كونهم لا يستطيعون العودة إلى سوريا في ظل استمرار الأحداث والمعارك، وبعضهم الآخر يضطر للبقاء في لبنان، ويرفض الترحيل.

ولفت إلى أن قرار رفض تجديد الإقامات يفرض على من انتهت إقامته أن يغادر لبنان، مبينًا أن الدولة اللبنانية لا تعترف بهؤلاء كلاجئين، بل تعتبرهم أشخاصًا مقيمين لفترة معينة.

وأشار إلى أن السلطات اللبنانية اعتقلت قبل يومين طفلًا عمره (15عامًا) عند أحد الحواجز، بحجة انتهاء إقامته، لافتًا إلى أنه لا يمكن عودة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا، لأنهم فروا من خطر الموت فيها، وهناك من هم مطلوبين للنظام السوري، ولا يمكن تسليمهم له.

وأوضح أن بعض الجهات الفلسطينية اقترحت على هؤلاء اللاجئين اللجوء للسفارات الأجنبية من أجل تقديم لجوء سياسي فيها، وبالتالي يغادرون لبنان.

وبين أن كافة الإجراءات اللبنانية تأتي في إطار توازن القوى في الداخل اللبناني خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وإصرار اليمين اللبناني ومحاولة اليسار على الخروج بخطاب متوازي بين الجهتين، وهذا ليس في مصلحة الفلسطينيين.

وأضاف أن هناك صراعًا حادًا ومفاوضات بين الأطراف اللبنانية لا تستطيع الجهات المعنية بالشأن الفلسطيني الدفاع عنها من أجل إرضاء اليمين اللبناني.

وحول وجود اتصالات لإنهاء هذه القضية، قال علي "نتواصل مع كل المستويات اللبنانية من أجل إيجاد حل عاجل لها، ولكن سقف فصائل العمل الوطني الفلسطيني غير مرتفع لدى الجهات الرسمية اللبنانية، وهم لا يتجاوبون مع طلبات الفصائل بشكل كامل، وضمن سياسة منهجية واضحة".

وطالب علي بضرورة رفع مستوى العلاقة ما بين الفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية، وأن تقبل بإقامة علاقات ذات منهجية واضحة لحل هذه القضية، وإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)