عد 66 عاماً على نكبة، لم يسلم منها البشر ولا الشّجر ولا الحجر. ما زال اللاجئون ينتظرون العودة إلى وطنهم، على الرغم من تلاطم الأحداث وتداخلها، وتعقد المواقف السياسية الدولية.

ويعتبر هاجس الحفاظ على الهوية الفلسطينية أحد التحديات الرئيسة في الوطن والمهجر.

ولا يعوز الفلسطينيون الوسائل للتأكّد من أن الأجيال تنقل عصا هويتهم الوطنية في ما بينها جيلاً بعد جيل، في انتظار العودة، حيث أسسوا لذلك العديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، كل في اهتمامها، لكنها جميعها تصب في هدف واحد، منها الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين، التي تهدف إلى إحياء التراث الشعبي الفلسطيني، وربط أجيال اللاجئين الصاعدة بقضاياهم.

وكانت الجمعية نظمت أخيراً ملتقى الجمعيات والروابط والدواوين الثاني في العاصمة عمان، بمشاركة ممثلين عن عشرات الجمعيات، والدواوين. ومن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن الفلسطيني «حملة انتماء للحفاظ على الهوية الفلسطينية»، الحملة التي تضع على رأس أهدافها تمسك اللاجئين الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم، إضافة إلى مشروع « هوية للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية»، الذي يحرص على توثيق تجارب للاجئين الفلسطينيين، وتوثيق أسماء العائلات الفلسطينية وجذورها، عبر عقد لقاءات مع كبار السن ممن عاصروا أحداث النكبة.

30 ألفاً

والتقت «هوية» أكثر من ثلاثين ألف شخص قدموا رواياتهم وشهاداتهم في ما يتعلق بأحداث القضية الفلسطينية. واستطاع المشروع أن يجمع أكثر من ثلاثة آلاف شجرة عائلة، كما أنشأت «هوية» مواقع إلكترونية عدة لنشر أسماء وجذور العائلة الفلسطينية.

ومن هذه المؤسسات أيضاً «أكاديمية دراسات اللاجئين»، التي تنفذ مشاريع كدبلوم دراسات اللاجئين، ودبلوم الدراسات الفلسطينية، وغيرها من الدورات قصيرة المدى، بينما تركز لجنة يوم القدس على مشاريع مختصة بمدينة القدس، والمسجد الأقصى. واعتادت اللجنة على إقامة مشاريع تهدف إلى ربط الأجيال بمدينة القدس، موجهة إلى المدارس في المملكة.

أما «اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين»، فهي الأخرى من بين المؤسسات الناشطة في مجالها المتعلق بحق العودة.

مشاركة وأصول

ونظرة على الفلسطينيين في العاصمة عمان، نجد أنه نظرياً يشارك الأردني من أصول فلسطينية في كل شؤون الحياة السياسية في البلاد، لكن يشعر الفلسطيني وهو يشارك بكل ذلك أن هناك شيئاً ما ناقص في هذه المشاركة، ويدرك أيضاً أن الخوف على الوطنية الأردنية هي السبب.

وكنموذج، لم يزد عدد الأردنيين من أصول فلسطينية في الدورات الانتخابية 89ـ 93ـ 97 عن 14 نائباً من مجموع النواب الـ80، إضافة لسبعة أعضاء في مجلس الأعيان من أصل 40، وكذلك خمس وزراء في أغلب الحكومات، وهذا لا يتناسب مع نسبة وجودهم في المجتمع الأردني التي تفوق الـ50 في المئة، علماً بأن توزع مقاعد البرلمان قبل 1988، كان يتم مناصفة بين الضفتين الشرقية، والغربية.

مقاعد عليا

الحضور الأردني من أصل فلسطيني في المقاعد العليا للدولة يكاد يكون رمزياً. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات وأرقام دقيقة لدى الناس فإن الشعور الجمعي يعرف أن النسبة الغالبة من المناصب الحكومية والرسمية وخاصة في قطاعات حساسة، هي في المقام الأول للأردني من أصول أردنية.

المصدر: البيان