يعاني اللاجئون الفلسطينيون في جزيرة ميتليني اليونانية ترديا في أوضاعهم، في ظل تفاقم مشكلات العيش في ظروف غير إنسانية، وليس أقلها غياب المقومات الأساسية للحياة، من مياه وغذاء وغطاء وسقف يقيهم صقيع الشتاء، ويبعد شبح الموت عن أطفالهم وشيبهم الذين بدأوا رحلة الغياب مع طفلة لم تتجاوز 4 اعوام، وكهل جاور الستين، بسبب الإهمال الطبي.

وقالت مؤسسة "#جفرا" الدولية للإغاثة والتنمية الشبابية ان السلطات اليونانية منعت اللاجئين من التنقل خارج مخيم #موريا الذي يضم نحو 5 آلاف لاجئء من جنسيات متعددة، بينهم 150 أسرة فلسطينية لاجئة من سوريا. وعبّر اللاجئون عن احتجاجهم وغضبهم الأسبوع الماضي في تظاهرة، مطالبين الحكومة اليونانية بتسريع إجراءات الإقامة، وإعادة فتح برنامج التوطين، وفقا لاتفاقية دبلن.

وقد أنشئ نظام دبلن الخاص باللاجئين، وفقا للمؤسسة، بموجب اتفاقية حملت اسم العاصمة الإيرلندية، وأُقرت في 15 حزيران 1990. وهو نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء في بلدانه، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن درس طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة لبت هذه الطلبات وحقوق وواجبات كلا الطرفين.

وعرض الناشط قيس حمد من مؤسسة "جفرا"، الأحوال المتردية للاجئين الفلسطينيين في جزيرة ميتيليني قائلا: "تحوّل مخيم موريا سجنا لا يغادره لاجئوه، إلا إذا حصلوا على الموافقة. وهذا الامر قد يستغرق سنة، والنتيجة غير حتمية. وفي بعض الحالات، تقرر المحكمة اليونانية إعادة اللاجئ إلى تركيا، مما يزيد الضغط النفسي عليه. وهناك ايضا لاجئون طلبوا العودة ووُضعوا في السجن". واضاف: "حتى اليوم، لا أحد يستطيع التواصل معهم، ويخضعون للتحقيق طوال 4 أشهر حول أسباب لجوئهم وطلبهم العودة".

وتعمل منظمة "جفرا" الدولية على إغاثة اللاجئين وتأمين وسائل تدفئة للمسنين، وتنفذ حملات تنظيف للمخيم الذي يعاني شحا للمياه وكل موارد الحياة. وقالت ان السلطات اليونانية تستخدم اللاجئين ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، للمطالبة بزيادة الدعم المالي للحكومة اليونانية. وهو ما تحصل عليه بأرقام كبيرة، بموجب اتفاقية دبلن ومنظومة يوروداك التي تقضي بإنشاء قاعدة بيانات تحوي بصمات اللاجئين غير النظاميين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
 

المصدر: صحيفة النهار